ورزازات: أحكام قضائية معطلة

يستغرب الرأي المحلي، تعجيل المحكمة بتنفيذ الحكم الابتدائي لفائدة وكالات بنكية ضد عمال فندق مستدينين، بينما تماطل في تنفيد حكم معجل لصالح هؤلاء ضد المؤسسة المشغلة لهم. وقد تم النطق بحكم الاستئناف في ملف مستخدمي فندق بالمدينة بعد مرور سنة على الحكم الابتدائي المعجل دون تنفيذ. حيث في جلسة علنية بمحكمة الاستئناف مؤخرا، امتلأت القاعة عن أخرها بعمال الفندق الموقوفين عن العمل بعد إغلاقه لما يقارب سنتين وحرمانهم من أجورهم، وبحضور مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية المساندة لهم، نطق قاضي هيئة محكمة الاستئناف بالحكم في ملف ثلاثة عمال بإلغاء الحكم الابتدائي، ونفس الحكم فيما يتعلق بملفات 107 عاملين آخرين، وتجدر الإشارة ان الحكم المعجل المؤخر التنفيذ قضى ضد الشركة الفندقية بما يناهز 260 مليون سنتيمم وفي الحكم الجديد المستأنف بمليار و300 مليون سنتيمم كلها لصالح العمال كمستحقات عن اجورهم والعطل السنوية والفصل عن العمل ثم عن مهلة الإخطار وشهادة العمل ومالحقهم من ضرر. لكن فرحة المستخدمين تبقى مرتبطة بمدى تنفيذ هذه الأحكام والخوف من تأخير تنفيذها وهم مهددين من الوكالات البنكية المستدينين منها،لا سيما، وان هناك أحكاما لصالح هذه الوكالات التي رفعت قضايا لاسترداد ديونها من المستدينين من مستخدمي الفندق الذين باتوا مهددين بالحجز على ممتلكاتهم أو الإكراه البدني.