تم النطق بحكم الاستئناف في ملف عمال فندق نيو بلير بعد مرور سنة على الحكم الابتدائي المعجل دون تنفيذ. حيث في جلسة علنية بمحكمة الاستئناف مؤخرا، امتلأت القاعة عن أخرها بعمال فندق نيو بلير الموقوفين عن العمل بعد إغلاق الفندق لما يقارب سنتين وحرمانهم من أجورهم، وبحضور مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية المساندة لهم، نطق قاضي هيئة محكمة الاستئناف بورزازات بالحكم في ملف ثلاثة عمال بالغاء الحكم الابتدائي، ونفس الحكم فيما يتعلق بملفات 107 عاملين آخرين، وتجدر الإشارة ان الحكم المعجل المؤخر التنفيذ قضى ضد الشركة الفندقية نيو بلير بما يناهز 260 مليون سنتيم وفي الحكم الجديد المستأنف بمليار و300 مليون سنتيم كلها لصالح العمال كمستحقات عن اجورهم والعطل السنوية والفصل عن العمل ثم عن مهلة الإخطار وشهادة العمل وما لحقهم من ضرر. لكن فرحة العمال بهذه الأحكام، مقرونة بالتوجس من تمادي تأخير تنفيذها وهم مهددين من الوكالات البنكية التي منحتهم قروض وسلف لتحسين أوضاعهم الاجتماعية قبل إغلاق الفندق وقد حكمت المحكمة مؤخرا لصالح هذه الوكالات التي رفعت قضايا استرداد ديونها، مما يهدد العمال بالحجز على ممتلكاتهم أو الإكراه البدني. مما يطرح تساؤلات عن تعجيل المحكمة لتنفيذ الحكم الابتدائي المعجل لفائدة الوكالات البنكية ضد العمال المستدينين هؤلاء الذين مازالت أحكامهم ضد المؤسسة المشغلة لهم لم تعرف طريقها للتنفيذ.