وزارة الداخلية تتدخل لاحتواء النزاع من المقرر، أن تعقد النقابات الممثلة لمستخدمي» شركة نقل المدية»، اجتماعا بالرباط، يومه الجمعة ، مع مسؤولين بوزارة الداخلية، باعتبار هذه الأخيرة، الجهة الوصية عن قطاع النقل بالدارالبيضاء، من أجل احتواء النزاع القائم بين إدارة «شركة بيس» والنقابات، خصوصا بعد فشل الاجتماع الذي عقد بالدارالبيضاء، مساء، أول أمس الأربعاء. وحسب مصدر نقابي ، فقد رفضت النقابات، مقترح إدارة الشركة، القاضي بتحديد الزيادة في 200 درهم، وتطبيقها بأثر رجعي منذ منذ السنة الماضية، في الوقت الذي تتشبت فيه النقابات بزيادة قدرها 300 درهم وبأثر رجعي منذ سنة 2008، كما أقرتها الحكومة. من جهة أخرى ، أشار الكاتب العام لنقابة العمال المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، أن النقابات تتشبت بمضمون البلاغ المشترك وكذا المذكرتين الإداريتين ليوم 19 ماي، مضيفا، أن إدارة الشركة، ترفض تطبيق القرار الحكومي بحذافيره، وأن النقابات تنازلت عن مبلغ 480 درهم واكتفت بتعميم زيادة 300 درهم على الجميع، ورغم ذلك، يضيف نفس المصدر، رفضت الإدارة بمبرر أن وضعها المالي، لايسمح لها بذلك. وقد علمنا، أن ممثلي النقابات، أبلغوا والي مدينة الدارالبيضاء، شفويا بنتائج هذا الاجتماع، من اجل أن بتدخل بدوره، لتقريب وجهة نظر الطرفين، وتفادي لجوء النقابات إلى الدخول في مسلسل الإضرابات. ويتضمن الملف المطلبي للنقابات، مجموعة من المطالب، ضمنها، أداء مستحقات الساعات الإضافية وترقية العمال المقصيين لخلفيات نقابية وإدارية، وتطبيق قرار الحكومة بحذف السلاليم الدنيا، وأداء الأجور في وقتها ، إضافة إلى أداء واجبات الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية، وواجبات التأمين، التي يتم اقتطاعا من أجور العمال . وكان العمال قد خاضوا إضرابا، ليوم واحد، في بحر الأسبوع الثالث من شهر ماي، وتعليقه في اليوم الموالي، بعد أن أصدرت النقابات بلاغا مشتركا، مع ولاية الدارالبيضاء الكبرى، تعهد فيه الوالي شخصيا بمتابعة ومواكبة الحلول المقترحة من طرف إدارة الشركة وفق جدول محدد وتشمل بالخصوص أداء متأخرات مساهمات « نقل المدينة « لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في أجل لا يتعدى أسبوعين. وتضم الحلول المقترحة من الشركة، أيضا،أداء المستحقات المستوجبة من طرف « نقل المدينة « لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية والملكية المغربية للتأمين إضافة إلى حل إشكالية التقاعد التكميلي لفائدة متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا ودراسة تطبيق الزيادة في الأجور من طرف اللجنة الاستراتيجية لشركة « نقل المدينة «. لكن يبدو اليوم، وبعد مرور، أكثر من أسبوعين، أن إدارة الشركة لم تلتزم بما وعدت به، كما أن تعهدات والي مدينة الدارالبيضاء بدورها مازالت حبيسة الولاية. تجدرالإشارة، أن النقابات التي تمثل العمال، هي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب واللجان العمالية المغربية والفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد نقابات العمال الأحرار.
