نظم آلاف المغاربة على موقع «فيسبوك» حملة احتجاج على أسعار مكالمات الهاتف النقال المرتفعة في المغرب، ففي مبادرة تعتبر الأولى من نوعها أطلق آلاف المغاربة الأحد الماضي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك» حملة تدعو إلى تنظيم يوم وطني لإغلاق الهواتف النقالة. وترمي هذه المبادرة إلى دفع الفاعلين وأصحاب الشركات في ميدان الاتصالات إلى تخفيض سعر مكالمات الهاتف النقال التي تعد الأغلى بين الدول العربية حسب تقرير أعدته مجموعة «المرشدون العرب» المتخصصة في أسواق الاتصالات والإعلام العربية. وتتراوح تعريفة المكالمات بين 3.60 درهم و4.80 درهم للدقيقة داخل المغرب، وما بين 7.80 درهم و25 درهم للدقيقة إلى الخارج. وقال محمد بن قدور «هي مبادرة حميدة، ونحن كجامعة وطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، نساند هاته الفكرة وقد وجهنا نداء إلى مختلف فروع الجامعة عبر التراب الوطني للمشاركة فيها. توصلنا منذ بداية 2010 بشبابيك المستهلك بكل من الصويرة، الجديدة، البيضاء، وجدة، بالعديد من الشكاوى يتذمر فيها المستهلكون من غلاء أسعار المكالمات الهاتفية ويدعون إلى التدخل. وفي نفس السياق،طالب بيان المجموعة على «فيسبوك» الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالانخراط في فرض تخفيضات حقيقية، وأثمان تنافسية، كما وعدت بذلك سابقا حسب نص البيان، الذي تضمن كذلك بعض الشعارات من قبيل « لأن قراري بيدي أغلق هاتفي النقال طيلة يوم الأحد لأبرز دوري ووجودي كمستهلك»، « لا أريد أن أصبح البقرة الحلوب لشركات الاتصالات بدفع أسعار مكالمات أعلى من جميع الدول العربية». كما دعا المشتركون في هذه المجموعة إلى هذه المقاطعة بسبب الإرتفاع الكبير في أسعار المكالمات، وأشاروا إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج على هذا الإرتفاع. وكانت دراسة قد أصدرتها مؤخرا مجموعة «المرشدون العرب» المتخصصة في أسواق الاتصالات والإعلام العربية، أن المغرب يعرف أعلى معدل عربي لسعر الدقيقة للاشتراكات المدفوعة مسبقاً والاشتراكات الشهرية. ويصل عدد المشتركين في الهاتف المحمول إلى أزيد من 28,8 مليون مشترك وفق آخر أرقام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ليكون قطاع الهاتف النقال من أكثر القطاعات المدرة للأرباح في البلاد. ولقيت هذه الحملة دعما من بعض جمعيات حماية المستهلكين في المغرب، كما لقيت اهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام الدولية والمغربية التي تحدثت عن اليوم الوطني لإغلاق الهاتف النقال وعن امتعاض المغاربة من ارتفاع أسعار المكالمات، كما تطرق بعض البرلمانيين إلى هذه النقطة.