دعت الأممالمتحدة الدول الغنية أول أمس الثلاثاء للوفاء بتعهداتها بتقديم 30 مليار دولار للدول الفقيرة بحلول عام 2012 لمساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية قائلة «إنها ليست دعوة مستحيلة» رغم تخفيضات الميزانية في أوروبا. وقال ايفو دي بور، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، إنه من غير المرجح تماما التوصل لاتفاق بشأن اتفاقية جديدة للأمم المتحدة حول المناخ خلال عام 2010 بعد فشل قمة عقدت في كوبنهاجن في ديسمبر في الخروج باتفاقية شاملة ملزمة قانونا. وأضاف أن إحدى أولويات عام 2010 تتمثل في أن تفي الدول الغنية بالعناصر الرئيسية لاتفاق كوبنهاجن بما في ذلك التعهد بدفع عشرة مليارات دولار سنويا مساعدات للدول النامية من عام 2010 حتى 2012 ترتفع إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2010. ومضى يقول «بالطبع الظروف صعبة وخاصة في أوروبا ولكن جمع عشرة مليارات دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات من كل الدول الصناعية ليس بالطلب المستحيل». وقال دي بور إن ذلك «سيخلق ثقة أكبر» بين الدول الغنية والفقيرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها دي بور قبل محادثات بين مسؤولين من 190 دولة تجرى في بون من 31 ماي وحتى 11 يونيو الجاري استعدادا لمحادثات وزارية في كانكون بالمكسيك قرب أواخر عام 2010. وتقول الدول الفقيرة إنها ستحتاج إلى مزيد من الأموال للتحول من الوقود الحفري إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والبدء في التكيف مع آثار التغيرات المناخية مثل الإصابة بمزيد من موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع مناسيب مياه البحار. وقال دي بور «أعتقد أنه من غير المرجح تماما أننا سنرى اتفاقا ملزما قانونا في كانكون... التوصل لاتفاقية -إذا كنا نريد اتفاقية في جنوب إفريقيا- بعد ذلك بعام سيكون أمرا أكثر واقعية». وتستضيف جنوب إفريقيا الاجتماع الوزاري السنوي القادم أواخر عام 2011. وتقول دول كثيرة إن هناك فرصا محدودة للغاية للتوصل لاتفاق في 2010 بعد عجز قمة كوبنهاجن عن تحقيق ذلك. وقال دي بور إن محادثات بون ستنظر في نص تفاوضي جديد يظهر انقسامات كبيرة بين الأغنياء والفقراء ويتضمن عناصر من اتفاق كوبنهاجن حتى على الرغم من انه لا يحظى بتأييد كل الدول. وتعارض بعض الدول النامية مثل فنزويلا وبوليفيا والسودان وكوبا اتفاق كوبنهاجن وتقول إنه يفتقر لأهداف طموحة.