تم تأجيل دورة 28 فبراير إلى يوم 7 مارس الجاري بالجماعة القروية للدراركة التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، وذلك بسبب عدم توفر النصاب القانوني خلال أشغال الدورة، وبسبب الصراع الكبير المحتدم بين الأغلبية والفرق المعارضة داخل المجلس والمتكونة أساسا من كوكتيل مشكل من الأحرار، العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، وبعض الأعضاء من أغلبية الحركة الشعبية، وكانت الشرارة الأولى لهذا التطاحن قد بدأت منذ أزيد من سنة حين بدأت عملية شد الحبل وتبادل الاتهامات والتقاذف بين الموالين والمعارضين للرئيس، ومع مرور الأيام أصبحت الأمور تتفاقم والأوضاع تتعقد وصارت هوة الانشقاق تتسع أكثر فأكثر بين الطرفين ليأتي يوم انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، الذي أعدت له المعارضة العدة واستطاعت أن تقوي صفوفها وأصدرت بيانا شديد اللهجة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يحمل توقيعات جميع المتمردين على الرئيس بمن فيهم بعض المنتمين لحزبه، اتهموه فيه بوجود عدة اختلالات في الحساب الإداري كإرجاع ونقل الميزانيات المخصصة للتجهيز ومنح الجمعيات، تهميش الفرق الحزبية داخل المجلس، إسناد كل الملفات الاجتماعية والعمرانية والمشاريع وكل دواليب التسيير إلى الموظفين على حساب المستشارين الجماعيين، إعطاء تفويضات لنواب أميين يفتقرون إلى أبسط الأدبيات في التعامل والتواصل مع المواطنين، إضافة إلى عدم أو بطء إنجاز المشاريع المهيكلة رغم أهميتها كتأهيل الطرق المتواجدة بالمركز وإعادة تزفيتها وصيانتها وإعادة الهيكلة وتحيين مخطط التهيئة دون نسيان مشاكل الماء والكهرباء والصرف الصحي... ويتساءل المواطنون في جماعة الدراركة: هل التاريخ إذن يعيد نفسه، في هذه الجماعة؟ ففي سنوات التسعينيات من القرن الماضي كان الوضع مشابها تماما حين كان الاستبداد بالسلطة والانفراد بالرأي هما سيدا الموقف... وتبقى الساكنة المغلوبة على أمرها هي الضحية الأولى والأخيرة.
