من المقرر أن يعقد المجلس البلدي لميضار يوم الخميس 10 مارس 2010 دورة الحساب الإداري التي تم تأجيلها خلال 20 فبراير الماضي ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني و الذي حال دون انعقادها ، حيث حضر 8 أعضاء من أصل 17 ، ما جعل باشا مدينة ميضار ينسحب بصفته ممثلا للسلطة المحلية ضمن أشغال المجلس ، وكان من المرتقب أن يتم التداول حسب جدول الأعمال الذي توصل به المدعوين من الأعضاء لحضور أشغال الدورة في دراسة الحساب الإداري لسنة 2010 والتصويت عليه ، إلا أن المتغيبين وهم ” المعارضة ” ذكروا أنهم قاطعوا الدورة لأسباب متعددة ، منها الوضع المزري لمختلف القطاعات بالبلدية، وتراجع الرئيس عن عدد من الوعود التي قطعها على نفسه أثناء الحملة الانتخابية ومنها احتضان تراب بلدية ميضار للعمالة الجديدة ، والدفاع عن تواجد عدد من المصالح الخارجية و المندوبيات بالجماعة ، وسوء التسيير والتدبير الذي يمارسه الرئيس في العلاقة مع تأهيل المدينة ، ولأهمية الموضوع فالأغلبية الجديدة بالمجلس والتي تتشكل من أحزاب العدالة والتنمية وحزب العهد و الحركة الشعبية والمنسحبين من حزب الجرار، و بعد سقوط أغلبية الأصالة والمعاصرة بالمجلس البلدي لميضار ترفع النداء للصحافة و لجميع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين و المجتمع المدني و عموم الساكنة للحضور إلى مقر الجماعة يوم 10 مارس 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا قصد إنجاز تحقيق حول أوضاع الجماعة و مؤازرة صوت المعارضة خلال دورة الحساب الإداري المنتظرة وذلك قصد فضح ممارسات الرئيس و لوبي الفساد المسيطر على جماعة ميضار ، وفتح صفحة جديدة من العمل المحلي من دون فساد ومن دون الأصالة والمعاصرة . أدم الحجامي