لفتت تقارير استخبارية أميركية إلى أن الكتائب الأمنية الموالية لمعمر القذافي عززت إجراءاتها حول ما تبقى من المخزون الرئيسي للعناصر المستخدمة في صنع أسلحة كيميائية. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تلقت معلومات تفيد أن العقيد القذافي شدد الإجراءات الأمنية حول المخبأ الرئيسي للعناصر المستخدمة في صنع أسلحة كيميائية. بيد أن المصدر نفسه نسب إلى مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تأكيدهم أنه لا توجد معلومات دقيقة حول مواقع المخزون الكيميائي الليبي. وعلى الرغم من امتناع المسؤولين الأميركيين عن تحديد كيفية حصولهم على معلومات حول تعزيز الإجراءات الأمنية فإن أحدهم أكد أن هذه الإجراءات قامت بها قوات موالية للقذافي وليس المعارضة. معلومات متضاربة ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي آخر -لم تكشف عن اسمه- أنه من غير الواضح كون الحكومة الليبية تسيطر على كل المخزون الليبي من العناصر المستخدمة في صناعة أسلحة كيميائية. ومن الجدير بالذكر أن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأميركية كان قد أبلغ الكونغرس قبل خمسة أعوام أن المخزون الليبي من العناصر الكيميائية التي يمكن استخدامها عسكريا موجود في موقع صحراوي على بعد 600 كيلومتر من العاصمة طرابلس. وتأتي هذه التقارير في ضوء المخاوف الدولية من احتمال إقدام القذافي على استخدام هذا النوع من الأسلحة ضد ناشطي ثورة 17 فبراير الذين أصبحوا يسيطرون على العديد من المدن الليبية. وفي هذا الإطار سبق لمسؤول كبير في الخارجية البريطانية أن حذر من أن القذافي قد يقدم على هذه الخطوة معللا ذلك بطبيعة القذافي «غير المستقرة». بقايا المخزون يشار إلى أن خبراء دوليين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا- يؤكدون أن النظام الليبي قد دمر بالفعل قبل سنوات الجزء الأكبر من مخزونه الكيميائي وربما الجزء الأكبر من أنظمة إطلاق هذا المخزون. ويرى الخبراء أنه حتى في ضوء المعلومات التي تشير إلى احتمال وجود بقايا من المخزون الكيميائي من الصعب جدا استعمال تلك العناصر في حال سرقتها بسبب عدم امتلاك أنظمة الإطلاق. وفي معرض تعليقه على التقارير الاستخبارية الأميركية، قال مايكل لوهان المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن المنظمة لا يمكنها تأكيد المعلومات التي تشير إلى قيام السلطات الليبية مؤخرا بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المواقع التي تضم ما تبقى من المخزون الكيميائي. تقرير دولي وكانت المنظمة الدولية قد أشارت في تقرير صدر الشهر الماضي إلى أن الجماهيرية الليبية دمرت عام 2004 مخزونها من القنابل المحمولة جوا التي يمكن استخدامها في إطلاق عناصر كيميائية وذلك في إطار اتفاق توصل إليه القذافي مع الغرب لتفكيك برنامجه من أسلحة التدمير الشامل. وتحدث التقرير عن أن طرابلس دمرت العام الماضي 45 في المائة تقريبا من مخزوناتها من غاز الخردل ووافقت على تدمير الباقي بحلول مايو المقبل، كما دمرت ليبيا ما يقارب 40 في المائة من مخزونها من خردل الكبريت عام 2005. وأشار التقرير الدولي إلى أن المنظمة قامت خلال العام الماضي بجولتين تفتيشيتين في ليبيا ولم تجد أي دليل على قيام النظام الليبي باستئناف برنامجه للأسلحة الكيماوية.
