جهة سوس: جمعية ملحقي الاقتصاد والإدارة تدق ناقوس الخطر

أصدرت الجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والادارة فرع جهة سوس ماسة درعة بلاغا اشارت فيه الى ماتعرفه هاته الفئة على صعيد تراب الجهة من صحوة تنظيمية تفاعل معها جميع الملحقين الذين ينتمون الى جهة سوس ماسة درعة ونياباتها والمؤسسات التعليمية بها، وذلك من خلال الاقدام على تاسيس العديد من الفروع التابعة للجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد والادارة، حيث تم التعريف بهذه الفئة استنادا الى مقتضيات المادة 96 من المرسوم 022854 الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2003. في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمتعلق باعادة الادماج في التسميات الجديدة، كما تم التدوال في الملف المطلبي لهذه الفئة التي عززت القدرات التدبيرية للوزارة من ستينات القرن الماضي والتي انيطت بها مسؤوليات تدبير الاقسام والمصالح الوزارية والنيابية وادت ادوارا طلائعية في تدبير الكثير من الملفات الشائكة فكان جزاؤهم تغيير الاطار الى ملحق الاقتصاد والادارة، فيما تم تغيير الاطار من هم اقل منهم كفاءة وتجربة الى اطار متصرف.
وعليه فان المكنب الجهوي اذ يخبر الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي بهذه المعطيات يطالب الوزارة الوصية بالتعجيل بالاستجابة للمطالب الفورية لهذه الفئة والمتمثلة في:
تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 والخاصة بالترقي بالاختيار بصفة (15/6).
تعديل المادة 108 وذاك بالسماح لملحقي الاقتصاد والادارة بالترقي خارج السلم اسوة باساتذة الثانوي التاهيلي والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط.
- تصحيح صيغة تغيير الاطار الحالية وخاصة المادة 109 بتمكين اطلا هذه الفئة من اطار متصرف.
- السماح لأطر هذه الفئة باجتياز مباراة الدخول الى مركز تكوين المفتشين.
- الرفع من حصة الترقية بالاختيار بعد النتائج الهزيلة: 2009/2008/2007.
- اعتماد ترقية استثنائية لازالة التراكم الحاصل بين سنة 2007 و2010.
- اعتماد تطبيق اقدمية 4 سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من 6 سنوات حاليا.
- تنظيم حركة انتفالية خاصة باطر هاته الفئة.