انطلق بجهة الرباطسلاالقنيطرة المسار التنفيذي من أجل تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية على مستوى الجهة، وهو مسار يندرج في إطار تنزيل ورش أطلقته وزارة الداخلية بهدف نزع الطابع المادي عن مساطر منح هذه التراخيص وتوحيدها عبر منصة رقمية وطنية. وأوضح، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، خلال لقاء تواصلي ترأسه والي الجهة ، محمد اليعقوبي، وحضره عمال عمالات وأقاليم الجهة، وعمال بالإدارة المركزية، ورؤساء مجالس المدن والجماعات الترابية، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، أن هذا الورش المهم الذي تباشره وزارة الداخلية بتعاون مع مجموعة من الأطراف سواء على مستوى الوزارة أو القطاعات الوزارية الأخرى ، والذي يتعلق ببرنامج التحول الرقمي للجماعات الترابية ورقمنة منح التراخيص للمواطن وللمقاولات ، يعد رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر وإعمال الشفافية وتحسين مناخ ألأعمال. واعبتر الوالي أن نهج الرقمنة للخدمات المرفقية بات ضروريا تنزيله وتعميمه على مختلف الإدارات الموزعة على جهات المملكة، وذلك من أجل تجاوز العديد من الاختلالات التي تطبع علاقة المواطن العادي والمستثمر بالإدارة ، وذلك بما سيتيح الخروج من تعقد المساطر وربح الوقت وإعمال الشفافية. وأفاد المسؤول الوزاري خلال هذا اللقاء التعبوي لمختلف الفاعلين على مستوى الجهة، من أجل دخول عهد جديد في التعامل مع طلبات وملفات المواطنين والمستثمرين،أن ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد، لم يعد اختياريا، حيث أن التعليمات الملكية التي تضمنتها خطب جلالة الملك محمد السادس تدفع في هذا الاتجاه، خاصة وأنها تضمنت من جهة توصيفا دقيقا للمشاكل التي يواجهها المواطن في علاقته مع الإدارة والتي تطبعها الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، والتماطل، والذي ينتج عن ذلك السقوط في الرشوة.، وأوضحت من جهة أخرى السبل الكفيلة لتحسين هذه العلاقة، والتي يعد أحد مخارجها تحسين الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن والمستثمر و تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، بحيث تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق. وأضاف الوالي في هذا الصدد، مؤكدا على أن الهدف الأساسي لتعميم المنصة الرقمية يرتبط بتفعيل مبدأ مكتب الضبط الرقمي، وتحقيق الشفافية والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص، بالاضافة إلى محاربة عوامل سوء إدارة الخدمات الموجهة للمواطن والمقاولة بشكل عام، وتسليم الرخص بشكل خاص. واعتبر أن هذا النهج من شأنه أن يساهم في تحسين مؤشر مناخ الأعمال بالمغرب ، خاصة وأن المغرب سجل تقدما نوعيا في الترتيب بالنسبة لهذا المؤشر ، إذ بفضل عملية الرقمنة التي تمت على مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات، حيث تم اعتماد الرقمنة الشاملة لرخص البناء بمدينة الدارالبيضاء والرقمنة الجزئية وتوحيد مساطر العمل على مستوى الجهة، تمكنت المملكة من الانتقال من الرتبة 83 عالميا سنة 2014 إلى الرتبة 18 سنة 2017، ثم 17 سنة 2018، و18 سنة 2019، فيما يخص مؤشر منح رخص البناء أي ب65 درجة. هذا ولفت المسؤول الوزاري، إلى أن المنصة الإلكترونية تروم توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلالها كافة المتدخلين، انطلاقا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعات المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا. ولم يفت الوالي أن يشير إلى أن استراتيجية التحول الرقمي للإدارات الترابية تم تدعيمها بإطار قانوني حديث ودقيق ، يتعلق الأمر بالقانون رقم 18.47، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيث ستهتم هذه اللجن في صيغتها الجديدة ، كما جاء ذلك في المادة 4 من نص هذا القانون على تقديم مساعدة للمستثمرين وللمقاولات الصغرى والمتوسطة لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية ومواكبتهم للحصول على التراخيص والقرارات الإدارية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما تم أكدت ذات المادة على وجوب سهرها على نزع الصفة المادية عن المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار، أما بالنسبة للجان الموحدة للاستثمار فمن بين المهام المنوطة بها طبقا للمادة 29 إبداء رأيها المطابق في رخص البناء، وإقامة تجزئات عقارية وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية ، وكذا رخص السكن ، وشواهد المطابفة المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار واستغلالها، مبرزا أن القانون السالف ذكره، أولى اهتماما لمجال تسليم الرخص ونزع الصفة المادية لها، قائلا» لامجال لتنزيل وتنفيذ نص هذا القانون دون إعمال وإقامة منصات إلكترونية تنظم عمل اللجان وتضمن سلاسة وشفافية الإجراءات» ولفت المسؤول الوزاري إلى أن ألأهمية التي تحظى بها رخص التعمير بشكل كبير سواء بالنسبة للمواطن العادي، أو المستثمر ، فقد حرصت الحكومة على وضع مرسوم تم بمقتضاه تحديد الضابط العام للبناء والذي تمت المصادقة عليه نهاية العام الماضي(دجنبر 2018) ، حيث أكد هذا المرسوم في المادة 65 على إعمال المساطر المتعلقة بالإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة بموجب قرار مشترك بين السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والداخلية ، كما كرس ذات المرسوم دور السادة العمال، حيث نص في المادة 55 منه على أن يسهر عمال العمالات والأقاليم على أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية في إطار اختصاصاتها ضيط الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل من أجل تسليم هذه الرخص، كما ينص في المادة 53 منه، على إحداث منصة رقمية موحدة خاصة بتدبير الادارة للقرارت المشتركة. هذا وفي ختام هذا اللقاء، تم تحديد تاريخ 25 من شهر أبريل الجاري ، موعدا لقعد اجتماع يخصص للتداول بشأن مخطط تنفيذ نهج التحول الرقمي للجماعات الترابية على مستوى الجهة، والتدقيق في بعض النقط ذات الصلة، خاصة بالنسبة لمسألة تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين في المجال، ومراكبة الجماعات الترابية التي أطلقت منصاتها كتمارة والقنيطرة من أجل ربطها بالمنصة الرقمية الوطنية .
