أفادت نتائج لدراسة اصدرت نتائجها المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2010، عبرت الأسر عن تصور أقل تفاؤلا لتطور مستوى المعيشة سواء بالمقارنة مع نفس الفصل من 2009 أو مع الفصل السابق. حيث بلغ الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة رقما سلبيا يساوي 37.2 نقطة مقابل رقم سلبي يساوي 27.9 نقطة خلال الفصل السابق، كما بلغ نظيره الخاص بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة رقما سلبيا يساوي 11.4 نقطة مقابل رصيد إيجابي يساوي 0.2 نقطة. في نفس الاتجاه تراجع عدد الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، خلال الفترة ذاتها، إذ عرف الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا ب 1.7 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009 وب8.3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق ،حسب نتائج الدراسة. غير أن آراء الاسر حول التطور المستقبلي لعدد العاطلين سجلت، بالمقابل، تحسنا نسبيا خلال الفصل الرابع من 2010 حيث ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 5.2 نقطة مقارنة مع سنة من قبل وب 3.8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، يقول المصدر ذاته. لكن رأي الأسر تدهور نسبيا بخصوص التطور السابق لوضعيتهم المالية حيث سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا ب1.8 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009 وب5.3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. أما فيما يخص وضعيتهم المالية الحالية وآفاق تطورها فإن رأي الأسر قد عرف، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، تحسنا مقارنة مع الفصل السابق لكنه يبقى أكثر تشاؤما بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009. وتضيف المذكرة انه تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع أكثر خلال 12 شهرا القادمة. إذ عرف الرصيد المتعلق بالتطور السابق انخفاضا ب 1.2 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، وب 7.6 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009. أما نظيره المتعلق بالتطور المستقبلي فقد سجل انخفاضا ب8 و22.3 نقطة على التوالي. كما رصدت أبحاث المندوبية أن الأسر تبقى متشائمة فيما يخص قدرتها على الادخار في الأشهر المقبلة، حيث بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر مستوى سلبيا يساوي 66.6 نقطة مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق وانخفاضا ب 8.1 نقطة منذ سنة. ومن خلال تحليل التطور الحاصل ما بين 2009 و2010 لآراء الأسر حول جودة بعض الخدمات العمومية ووضعية حقوق الإنسان والبيئة برز أن هناك رأي أكثر إيجابية للأسر بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان وحماية البيئة، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات على التوالي ب 8.7 نقطة و12.3نقطة؛ وأيضا رأي أكثر سلبية فيما يخص تطور جودة الخدمات الصحية حيث انخفض الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ب 8 نقاط؛ ورأي شبه مستقر فيما يتعلق بتطور جودة خدمات التعليم والخدمات الإدارية، يقول المصدر ذاته.
