أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر عرف في المتوسط استقرارا خلال سنة 2010 مقارنة مع سنة 2009، مع انخفاض في الفصل الرابع من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الرابع من سنة 2010، أن مؤشر ثقة الأسرعرف في المتوسط استقرارا خلال سنة 2010 مقارنة مع 2009، مع انخفاض في الفصل الرابع من سنة 2010، حيث استقرت قيمة متوسط مؤشر ثقة الأسر خلال سنة 2010 في 1ر78 نقطة مقابل 3ر78 نقطة خلال سنة 2009. وأضافت المذكرة، أنه تم استخلاص هذه النتائج عبر تحليل المعطيات المتعلقة بتطور ثقة الأسر وتصورها للتطور السابق والمستقبلي لحالتها الخاصة، والمحيط السوسيو- اقتصادي العام (مستوى المعيشة، الشغل، الأثمان) وتطور جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف الإدارة. وأضافت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر (غير المعالج من التأثيرات الموسمية) عرف خلال الفصل الرابع من 2010 تراجعا ب 8ر4 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009، وب 9ر3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. وبخصوص تطور عدد العاطلين، أكدت المندوبية أن آراء الأسر حول التطور المستقبلي لعدد العاطلين سجلت تحسنا نسبيا خلال الفصل الرابع من 2010، حيث ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 2ر5 نقطة مقارنة مع سنة من قبل، وب 8ر3 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. وخلال الفصل الرابع من سنة 2010 -يضيف المصدر ذاته- تعبر الأسر عن تصور أقل تفاؤلا لتطور مستوى المعيشة، سواء بالمقارنة مع نفس الفصل من 2009 أو مع الفصل السابق مشيرا إلى أن الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة بلغ رقما سلبيا يساوي 2ر37 نقطة مقابل رقم سلبي يساوي 9ر27 نقطة خلال الفصل السابق، كما بلغ نظيره الخاص بالتطور المستقبلي لمستوى المعيشة رقما سلبيا يساوي 4ر11 نقطة مقابل رصيد إيجابي يساوي 2ر0 نقطة. من جهة أخرى، أفادت المندوبية أنه تم خلال الفصل الرابع من 2010، تسجيل تراجع في عدد الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، إذ عرف الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا ب 7ر1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009, وب 3ر8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. وفي تناولها للوضعية المالية الحالية وتطوراتها السابقة، أشارت المذكرة الإخبارية إلى تدهور رأي الأسر نسبيا بخصوص التطور السابق لوضعيتها المالية، حيث سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا ب 8ر1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009, وب 3ر5 نقطة مقارنة مع الفصل السابق. أما في ما يخص وضعيتها المالية الحالية وآفاق تطورها، فإن رأي الأسر قد عرف تحسنا مقارنة مع الفصل السابق، لكنه يبقى أكثر تشاؤما بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2009. في سياق متصل، أبرزت المندوبية أنه تمثل للأسر انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع أكثر خلال 12 شهرا القادمة. كما تطرقت نتائج البحث إلى قدرة الأسر على الادخار مشيرة إلى تسجيل رأي ايجابي بخصوص تحسن وضعية حقوق الإنسان والبيئة ورأي آخر سلبي في ما يتعلق بجودة الخدمات الصحية.
