سجل مؤشر ثقة الأسر المغربية تجاه الأسواق، في المتوسط، استقرارا، خلال سنة 2010، مقارنة مع 2009، مع تسجيل انخفاض في الفصل الرابع من 2010 أسعار المواد الغذائية تشهد استقرارا نسبيا بفضل وفرة العرض (خاص) إذ استقرت قيمة متوسط مؤشر ثقة الأسر المغربية في 78.1 نقطة، مقابل 78.3 نقطة سنة 2009، في وقت شهد المؤشر غير المعالج من التأثيرات الموسمية، خلال الفصل الرابع من2010 تراجعا ب 4.8 نقاط، خلال الفصل الرابع من 2010، مقارنة مع الفصل نفسه من 2009، و3.9 نقاط، مقارنة مع الفصل الثالث من السنة الماضية. وكشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى عينة من المغاربة، في الفصل الرابع من سنة 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن أن آراء الأسر حول التطور المستقبلي لعدد العاطلين سجل تحسنا نسبيا، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 5.2 نقاط، مقارنة مع 2009، و3.8 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق. واتسمت تصورات الأسر بكونها أقل تفاؤلا تجاه تطور مستوى المعيشة، سواء بمقارنته مع الفصل نفسه من 2009، أو مع الفصل السابق، إذ بلغ الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة رقما سلبيا يعادل 37.2 نقطة، مقابل 27.9 نقطة في الفصل السابق. وحسب البحث، طبع التحفظ آراء المغاربة، الذين شملهم البحث، بخصوص فرص شراء سلع مستدامة، من قبيل تلفزيون، وثلاجة، ومطبخ، وسيارة، فيما تراجع عدد الأسر، التي تعتبر أن الظروف ملائمة لشراء مثل هذه السلع، إذ سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا ب 1.7 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2009، و8.3 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق. واستنتج البحث أن التصورات تجاه الوضعية المالية الحالية وتطوراتها السابقة والمستقبلية، تظل متباينة، إذ تدهور رأي الأسر، نسبيا، بخصوص التطور السابق لوضعيتها المالية، إذ سجل الرصيد المتعلق بهذا المؤشر انخفاضا ب 1.8 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2009، و5.3 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق . وشهدت الوضعية المالية الحالية للمغاربة وآفاق تطورها تحسنا، مقارنة مع الفصل السابق، لكنه يبقى أكثر تشاؤما، مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2009. وتمثل للأسر انطباع بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت وترتفع أكثر، خلال 12 شهرا المقبلة، إذ شهد الرصيد المتعلق بالتطور السابق انخفاضا ب 1.2 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، و7.6 نقاط، مقارنة مع الفصل الرابع من 2009. واتسمت آراء الأسر بالتشاؤم تجاه قدرتها على الادخار في الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر مستوى سلبيا يعادل 66.6 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة، مقارنة مع الفصل السابق، وانخفاضا ب 8.1 نقاط، منذ سنة مضت. ومن خلال تحليل التطور الحاصل بين 2009 و2010 لآراء الأسر حول جودة بعض الخدمات العمومية، ووضعية حقوق الإنسان، والبيئة، تبرز النتائج أنها أكثر إيجابية بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وأكثر سلبية في ما يخص تطور جودة الخدمات الصحية، إذ انخفض الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ب 8 نقاط، فيما تظل شبه مستقرة في ما يتعلق بتطور جودة خدمات التعليم، والخدمات الإدارية.