صغار المنعشين العقاريين ينظمون مسيرة وطنية يوم 15 مارس المقبل دعا صغار المنعشين العقاريين المتضررين، من مذكرة المحافظ العام، رقم 11680 الصادرة بتاريخ 12 نونبر 2008، والتي حرمتهم من حق التصرف في ممتلكاتهم، إلى تنظيم مسيرة وطنية صوب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يوم الثلاثاء 15 مارس المقبل، من أجل إثارة انتباه الجهات الوصية على قطاع التحفيظ للتدخل لحل هذا المشكل. وكانت الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، قد دعت منذ صدور هذه المذكرة، المحافظين الجهويين إلى عدم تحفيظ العقارات غيرالمطابقة للتصاميم الهندسية، الشيء الذي ترتب عنه حرمان العديد من المواطنين، خصوصا الفئات الفقيرة من التصرف في ممتلكاتهم العقارية بشكل عادي طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 الذي يلزم طالب التحفيظ بتقديم تصريح يتضمن حسب الفقرة 3 من الفصل ذاته، وصف العقار موضوع التحفيظ وكذا بيان البنايات والأشجار الموجودة به ومشمولاته ونوعه مع تحديد موقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له. وندد المتضررون، في اجتماع عقد بمقرغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الدارالبيضاء، يوم السبت الماضي، بمذكرة المحافظ العام، كما قدمت بالمناسبة عدة شهادات، أجمع أصحابها على أنهم يعيشون ظروفا اجتماعية قاهرة، ومثقلون بديون، وأنهم عندما اضطروا إلى عرض عقاراتهم للبيع من أجل تجاوز هذه الوضعيات، فوجئوا بهذه المذكرة، وبتطبيقها بأثر رجعي، مما عمق من معاناتهم ومشاكلهم، علما أنهم شيدوا منازلهم الموقوف تحفيظها سنوات قبل صدور المذكرة، ومن ضمن الشهادات المقدمة، شهادات لمغاربة مقيمين بالخارج، لبوا نداء الوطن، واستثمروا أموالهم في مجال العقار، فوجدوا اليوم، أنفسهم أمام حاجز مذكرة المحافظ العام التي دمرت حلمهم، على حد تعبيرهم، في بناء المستقبل بوطنهم والمساهمة في تنميته. كما ندد المتضررون بالمحافظ العام الذي قالوا إنه حلل لنفسه ماحرمه على المواطنين المغاربة، حيث قام باستصدار رسم عقاري لشقة أنجزها فوق سطح في ملكيته المسمى «فلاح 8» ذي الرسم العقاري عدد 19801/32، وهو عبارة عن عمارة مكتراة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بشارع الفوارات بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء. وطالب المتضررون بفتح تحقيق حول مصدر ثروة بعض مسؤولي المحافظة العقارية وعلى رأسهم المحافظ العام، معتبرين أن هذه المذكرة فتحت الباب أمام ماوضفوه بظاهرة الرشوة، خصوصا وأن بعض العقارات التي كانت عالقة تمت تسوية وضعيتها.
