نفذ مجموعة من الموظفين والأعوان بالحي الجامعي بتطوان، يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام مؤسسة الحي الجامعي. وكان المحتجون قاموا في مناسبتين سابقتين بتعليق هذه الوقفة الاحتجاجية، إثر الوعود التي تلقاها المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل، من باشا المدينة، بإجراء حوار ما بين مدير الحي والمكتب النقابي المحلي، قصد إيجاد حلول لما وصفه بيان المكتب النقابي ب «المشاكل العالقة بالمؤسسة ووضع حد للأوضاع المزرية التي يعيشها موظفو وأعوان الحي الجامعي وانتهاكات في حق أعضاء المكتب النقابي». وردد المحتجون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، شعارات يستنكرون فيها، ما أسموه ب»الشطط في ممارسة السلطة من طرف مدير الحي الجامعي».وفي السياق ذاته، نظمت مجموعة أخرى من الموظفين والأعوان، في نفس الوقت، وقفة احتجاجية مضادة، داخل المؤسسة المذكورة، استنكرت من خلالها احتجاج الموظفين والأعوان الآخرين. ورددوا شعارات منوهة بمدير الحي الجامعي. وكادت الوقفتان الاحتجاجيتان أن تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، لولا الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها القوات العمومية في عين المكان، خوفا من وقوع اصطدامات بين المحتجين. وأكد سعيد ريان أستاذ التربية البدنية بالمؤسسة، والكاتب العام للمكتب النقابي المحلي، أن درجة الانتقام وصلت ب المدير إلى حد قطع التيار الكهربائي عن مكتبه وحرمانه من جميع وسائل العمل. مضيفا، أن الشيء الذي أرغمنا على تنظيم هذه الوقفة، هو بغية إسماع صوتنا للجهات الوصية على هذه المؤسسة. كما عبرت «أمينة شكير» عون خدمة مؤقتة، عن استيائها العميق، مما جاء على لسانها «لقد عمد مدير الحي الجامعي أن يتركني مرمية بساحة الحي الجامعي بملحقة مرتيل منذ أزيد من 4 أشهر وحرمني من ولوج أي مرفق من مرافق الإدارة بسبب رفضي التوقيع على عريضة أعدها سابقا ضد المكتب النقابي. وإني الآن طريحة الفراش ولدي شواهد طبية تثبت ذلك». ومن جانبه، أوضح مدير الحي الجامعي، أن احتجاج الموظفين والأعوان الذين قال إنهم لا تربطهم أية علاقة بالمكتب النقابي، يأتي كرد فعل على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجموعة أخرى من الموظفين والأعوان التابعين للاتحاد الوطني للشغل، في إشارة إلى الاستياء الكبير الذي أثارهم من تصرفات هؤلاء الأشخاص. وطالب محتجون من والي ولاية تطوان، التدخل، لوضع حد، لما أسموه، بالوضع المأساوي داخل هذه المؤسسة، لأن الأمور، حسبهم، وصلت إلى درجة عالية من الاحتقان، كما دعوا إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق.