أشغال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب

دعا النائب جمال كريمي بنشقرون، في تصريح لجريدة «بيان اليوم»، يوم الخميس الماضي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى عقد لقاء خاص مع نواب الأمة، من أجل تقييم مختلف جوانب المخطط الأخضر، وتزويدهم بكل المعطيات والأرقام المرتبطة بهذا المخطط الطموح حسب الجهات والفلاحين باختلاف مستوياتهم، وذلك في مداخلة له، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2019 .
وفي ذات السياق، أشارت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن مجموعة من التحديات والرهانات مطروحة على القطاع الفلاحي، وعلى رأسها تحدي تنزيل وتفعيل لمضامين خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية الحالية للبرلمان، لجعل القطاع الفلاحي دعامة حقة، بل وقاطرة حقيقية للتنمية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال المهمة الموكولة للوزير الوصي على قطاع الفلاحي في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال.
وخلال مناقشة أشغال اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صرحت النائبة فاطمة الزهراء برصات لجريدة «بيان اليوم»، أنها أكدت على أن أي مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، لا يجب أن يكون خطابا للاستهلاك أو إجراءات وتدابير مرحلية، إذا كان الهدف منه، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بل من الضروري والمفروض أن يحقق هذا المشروع الانطلاقة الحقيقية على المدى المتوسط والبعيد، بخصوص توزيع الثروة ببلادنا، بشكل عادل على كل المستويات.
النائب جمال كريمي بنشقرون
ضرورة تقييم موضوعي للمخطط الأخضر واتفاقية الصيد البحري
في تصريح للجريدة على هامش تدخله، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برسم السنة المالية 2019 يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2019، دعا النائب جمال كريمي بنشقرون الوزير الوصي على القطاع، إلى عقد لقاء خاص مع نواب الأمة، من أجل تقييم مختلف جوانب المخطط الأخضر، وتزويدهم بكل المعطيات والأرقام المرتبطة بهذا المخطط الطموح حسب الجهات والفلاحين باختلاف مستوياتهم .
وأوضح جمال كريمي بنشقرون في تصريحه، أنه سلط الأضواء في تدخله، على المخطط الأخضر في علاقة بالنقاش الدائر حول الإشكالية المطروحة على مستوى الماء واستغلاله، مركزا على الضغوط الحاصلة للمنتوج الداخلي، وكذا المعاناة والمشاكل المطروحة لعدد من الفلاحين الصغار والمتوسطين على مستوى التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الحليب، وخاصة بعد مقاطعة هذا المنتوج مؤخرا، من طرف أوساط واسعة من المواطنات والمواطنين .
كما تطرق بنشقرون إلى قطاع اللحوم الحمراء وظاهرة الذبيحة السرية و أثارها السلبية على صحة الانسان، على ضوء تساؤله عن التدابير التي تقوم بها الوزارة الوصية، لمراقبة هذا القطاع الحيوي، وخاصة على مستوى الأمراض الفتاكة في ظل ضعف المراقبة الطبية والبيطرية، مشيرا من جهة أخرى، إلى غلاء أثمان اللحوم البيضاء، وإلى احتجاجات الجمعيات التي تشتغل في هذا القطاع، متسائلا عن التدابير المتخدة على المستوى القانوني، داعيا إلى ضرورة مراجعة مجموعة من النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع .داعيا من جهة أخرى ،الى التدقيق في مصدر وجودة أعلاف الدجاج، مذكرا بأثار تناول فضلاتها على الأكباش وأضاحي عيد الأضحى التي أفسدت لحموها بشكل كبير خلال سنة 2017، حيث يتحمل المكتب الوطني لمراقبة جودة المنتوجات الغداىية المسؤولية التامة في المزيد من المراقبة والجزر، تغاديا للأمراض الفتاكة المترتبة عن تناول اللحوم و خاصة الفاسدة منها.
وعلى مستوى الصيد البحري، تساءل النائب جمال كريمي بنشقرون عن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الذي تعرفه أثمان السمك رغم توفر المغرب على واجهتين بحريتين، مذكرا بارتفاع أثمان السردين الذي يعتبر منتوجا سمكيا شعبيا بامتياز، وهي الأثمان التي أوضح بنشقرون أنها تصل في كثير من الأحيان إلى 20 درهم و30 درهما ، كما ينعدم تسويق هذا المنتوج السمكي أحيانا أخرى ،مذكرا في السياق ذاته، إلى إقفال عدد من المعامل المختصة في تصبيره لأبوابها، مما تسبب في تشريد عدد كبير من العمال، كما أثار النائب جمال كريمي بنشقرون، الانتباه إلى ضرورة إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل البيئية الناتجة عن الإلقاء بالنفايات الصلبة والسائلة، في المياه البحرية من قبل الشركات والمعامل في عدد من المدن المغربية مما يتسبب في الأضرار على مستوى صحة وسلامة المنتوج السمكي.
وأكد جمال كريمي بنشقرون في تصريحه ، على أنه سائل الوزير الوصي عن القطاع، حول ضعف وهزالة مبلغ 52 مليون يورو التي تتلقاها بلادنا من الإتحاد الأوربي، مقابل صيدها في المياه الإقليمية المغربية،مشيرا إلى أن هذا الثمن البخس يعادل10 ألف درهم لكل كيلومتر مربع سنويا حسب المساحة الإجمالية للصيد وهو ما يقارب 30 درهم لكل كيلومتر مربع في اليوم، مشددا على ضعف وعدم تناسب هذا المبلغ مع ما يتم صيده من ثروات سمكية هائلة، في ظل معاناة الصياد التقليدي البسيط ببلادنا، والذي لم يعد يجد ما يصطاده، نظرا لاستنزاف خيرات البلاد على حد قوله. منوها في الختام بمجهودات الحكومة في هذا القطاع الوزاري الإستراتيجي و الحيوي و حصيلته، باعتباره رافدا أساسيا في التنمية الاقتصادية للمغرب، داعيا الى الانسجام الحكومي و العمل المشترك خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطن.
النائبة فاطمة الزهراء برصات
على وزارة الاقتصاد والمالية أن تلعب دورها لضمان التمويل القار والمستدام لنظام «راميد»
صرحت النائبة فاطمة الزهراء برصات للجريدة ، على هامش تدخلها في محور البعد الاجتماعي في مشروع القانون المالي لسنة 2019 ، والذي تمت مناقشته في أشغال اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الخميس 1 نونبر 2018 ، أنها أكدت على أن أي مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، لا يجب أن يكون خطابا للاستهلاك أو إجراءات وتدابير مرحلية، إذا كان الهدف منه، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بل من الضروري والمفروض أن يحقق هذا المشروع الانطلاقة الحقيقية على المدى المتوسط والبعيد، بخصوص توزيع الثروة ببلادنا، بشكل عادل على كل المستويات .
وقالت فاطمة الزهراء برصات للجريدة، أنها عبرت عن أسفها خلال تدخلها تجاه ما تضمنه عرض وزارة الاقتصاد والمالية على المستوى الاجتماعي، في مشروع القانون المالي لسنة 2019 والذي أوضحت أنه عرض ينظر للنفقات الاجتماعية على أنها تمثل إكراهات، مؤكدة على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تشدد على عدم صحة هذه المقاربة، مستدلة بنموذج الدول التي حققت تقدما ونسبا مهمة ومرتفعة في وقت قياسي ، والتي لم يتأت لها ذلك، الا بفضل الاستثمار في المورد البشري،في القطاعات الاجتماعية، وخاصة التعليم والشغل.. والصحة.
وشددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في معرض تصريحها، على أنها أبرزت مدى الحاجة الضرورية لمقاربة قطاع الصحة،من منطلق التحليل الملموس للواقع الملموس، مذكرة بعدد من المقاربات المبنية على الوقائع في هذا المجال، على ضوء تجارب مجموعة من الدول بالنظر لطول أمد الحياة وانتشار الأمراض خاصة المزمنة والسرطانية. وتسجيلها لمعدلات إيجابية على مستوى التخفيف من انتشار الامراض السرطانية، وغيرها، مذكرة بالمقابل بارتفاع الوعي لدى المواطنات والمواطنين بحقهم في العلاج وابتعادهم عن الطرق الشعبية التي كانت دائما تشكل خطرا على صحتهم.
وأضافت المتحدثة، أنها ذكرت في معرض تدخلها بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها نظام المساعدة الطبية» راميد»، من خلال بلوغ عدد المواطنات والمواطنين المستفيدين إلى 12 مليون فردا تقريبا، وهو النظام الذي أوضحت أنه يعاني من عدة إكراهات دعت إلى تجاوزها، لكي يحقق المبتغى المأمول منه على مستوى الواقع، مشيرة بالمقابل الى الجوانب الإيجابية المحققة بفضل هذا النظام، والمتمثلة في استفادة أوساط واسعة من المواطنات والمواطنين من العلاجات والعمليات الجراحية المجانية.
وأفادت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، أنها توقفت على عدد من مستويات الخلل التي يعاني منها نظام المساعدة الطبية «راميد» مؤكدة على عدم حصر المسؤولية بشأنها في وزارة الصحة، وذلك على خلفية، وجود عدد من القطاعات المتدخلة كوزارة الداخلية على سبيل المثال، على ضوء الطريقة التي يتم التعامل بها في تمكين المواطنات والمواطنين من بطاقة «راميد» ، وعدم وجود سجل اجتماعي موحد، إضافة إلى المشاكل المطروحة في الاستهداف، وكذا وجود من يستفيدون بالمجان من هذه البطاقة دون استحقاق،مقابل مواطنات ومواطنين لا يستفيدون منها، وهم في حاجة ماسة إليها، بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، بالإضافة الى أن الحصول على هذه البطاقة يأخذ وقتا طويلا .
وفي جانب آخر، المتحدثة في تصريحها، على ضرورة الفصل بين التمويل والخدمات في التعاطي مع نظام «راميد» ملاحظة أن الربط بين هذين الجانبين ،هو أساس المشكل الذي يعاني منه هذا النظام، والذي اضافت أنها دعت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن تلعب دورها في هذا الاطار، لكي يكون تمويله قارا ومستداما وبمداخيل واضحة ومضبوطة، خاصة مع ارتفاع عدد المستفيدين، في أفق الوصول الى التغطية الصحية الشاملة،منبهة في السياق ذاته، الى أن الدخول في أي مشروع اجتماعي حقيقي دون ضمان شروط استدامته، سيكون بمثابة سياسة ترقيعية، خاصة وأن قطاع الصحة يعتبر حيويا وخدمة أساسية، ينبغي لكل المواطنات والمواطنين أن يستفيدوا منها .
وأوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات، من جهة أخرى، أنها ركزت في معرض تدخلها، على أهمية نظام «راميد» على مستوى العرض الصحي، لكنها لاحظت بالمقابل، أن هذا النظام يظل غير متكافئ في كنهه، كما لا يقدم خدمة متكافئة لكل المغاربة ،باعتبار ما يشكله من محدودية في الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية في القطاع الخاص ، على عكس نظام التغطية في القطاع العمومي ، الأمر الذي يشكل ضغطا على المستشفيات العمومية تقول فاطمة برصات، مضيفة أنها دعت الحكومة بالمناسبة، الى إقرار المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون التغطية للمهن الحرة والمستقلين، والتي لم يتم إخراجها حتى الآن، علاوة على ضرورة إخراج مشروع القانون المتعلق بالتغطية للآباء، إلى حيز الوجود، مؤكدة على أن تفعيل هذه الإجراءات، وغيرها، سيساهم في تخفيف الضغط على نظام المساعدة الطبية «راميد»
كما أضافت المتحدثة في تصريحها للجريدة، أنها دعت إلى ضرورة إصلاح نظام التعميم الإجباري على المرض، وذلك على خلفية أن أكبر مستفيد منه هو القطاع الخاص، في حين أن القطاع العام لا يستفيد إلا من 8 في المآئة، كما شددت على ضرورة توفير مناصب إضافية على مستوى الأساتذة الجامعيين بكليات الطب ، وكذا توفير كليات إضافية للطب، وإعادة النظر في سقف معدلات ولوج الطلبة إليها، لتوفير موارد طبية تلبي الجاجيات والخصاص المسجل في هذا المجال، علاوة على الرفع من مؤسسات تكوين الموارد البشرية شبه الطبية .
وعلى مستوى وزارة الفلاحة أوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات، أنها دعت إلى تخصيص نسبة من الاعتمادات المالية التي يوفرها لها صندوق التجهيز الجماعي،لتحهيز وتشييد عدد من المؤسسات والمنشآت الطبية على المستوى القروي مشيرة الى أن مشروع مخطط الصحة في أفق 2025 الذي أقرته وزارة الصحة، لا يمكن تحقيقه وبلورته على أرض الواقع، دون تمويل حقيقي، مضيفة أن المستشفى العمومي، لا يمكن إنقاذه وإعطائه مكانته الحقيقية إلا بتظافر كل الجهود على مستوى الحكومة، مشددة على ضرورة أن لا تبقى وزارة الصحة في فوهة المدفع على حد قولها، وإنما من الضروري أن تتحمل وزارة الاقتصاد والمالية مسؤوليتها الكاملة في توفير التمويل اللازم لقطاع الصحة، مع تفعيل الحكامة الضرورية في التدبير علاوة على النظر والتعامل مع القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل، بنظرة إيجابية،باعتبارها أكبر القطاعات المنتجة للثروة .
النائبة عائشة لبلق
ضرورة مراجعة أنماط الإنتاج الفلاحي، بما يؤمن الأمن الغذائي والمائي للمغرب
قالت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مجموعة من التحديات والرهانات مطروحة على القطاع الفلاحي، وعلى رأسها تحدي تنزيل وتفعيل لمضامين خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية الحالية للبرلمان، لجعل القطاع الفلاحي دعامة حقة، بل وقاطرة حقيقية للتنمية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال المهمة الموكولة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال.
وأوضحت عائشة لبلق في تصريح للجريدة ،أنها سجلت إيجابا باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،خلال تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2019 يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، المكتسبات المحققة مؤكدة بالمناسبة ،على أنها ليست نتيجة اليوم ،وإنما جاءت نتيجة تراكم عمل و سياسات حكومات متعاقبة على امتداد عقود ، منذ الاستقلال، ومنذ الإصلاح الزراعي في الستينيات من القرن الماضي، في ما كان يسمى آنذاك بالثورة الخضراء، والتي كان هدفها هو تأمين الأمن الغذائي ، إلى حين اعتماد المخطط الأخضر، على غرار مخططات واستراتيجيات لقطاعات أخرى .
وأكدت النائبة عائشة لبلق في تصريحها، على أنها أشارت في معرض تطرقها للمخطط الأخطر، على كونه يرتكز على دعامتين: الأولى موجهة للاستثمار في القطاع الفلاحي بغاية تطويره وتنويعه للمساهمة والاستجابة لجاجيات الاقتصاد الوطني،فيما تهدف الدعامة الثانية إلى تشجيع الفلاحة التضامنية والاجتماعية، موضحة أن من بين أهداف هذا المخطط الأخضر، محاربة الفقر والهشاشة وضمان الاستقرار للساكنة القروية، مضيفة أنها توقفت عند مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني والناتج الداخلي بنسبة تترواح بين 15 الى 20 في المائة، مشيرة الى أن مناقشة مشروع القانون المالي،هي مناسبة للوقوف على السياسات العمومية، لتقييم وثثمين المنجزات والوقوف عند الاختلالات في تجويدها، معتبرة أن القطاع الفلاحي يعتبر قطاعا لكل المغاربة وليس فقط لساكنة المناطق القروية.
وأضافت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق، أن دواعي أسباب طرحها لمساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني من خلال النسبة المذكورة – ما بين 15 الى 20 في المآئة- ، يبررها الطموح الذي يحذو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، متسائلة حول ما إذا كانت هذه الإنجازات ترقى الى حجم المجهودات والاستثمارات المرصودة الى هذا القطاع ، باعتبار أن الجميع ينطلق من أن بلادنا لها أولوية فلاحية، في حين أصبح قطاع الخدمات في كل البلدان يساهم أكثر في الناتج الداخلي الخام .
كما سجلت لبلق في تدخلها، إيجابية اعتماد المخططات القطاعية، مؤكدة على أن الرهان المطروح يبقى هو الإلتقائية بين كل هذه السياسات القطاعية في إطار تصور وطني، وهو ما تؤكده دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي الذي وصل إلى مداه ، من أجل بلورة مشروع تنموي بديل يتجاوز كل الإكراهات والتحديات المطروحة، وإعادة ترتيب الأولويات ، ملاحظة أنه مع توفير القطاع الفلاحي، ل 4 ملايين منصب شغل، الا أنها تساءلت في السياق ذاته، عن نوعية مناصب الشغل هذه، وما إذا كانت قارة ولائقة، وتحفظ الكرامة .
وأشارت النائبة عائشة لبلق إلى أنها ذكرت بالمناسبة، بمواقف حزب التقدم والاشتراكية تجاه الاختلالات المطروحة: مثال تكديح جزء كبير من الفلاحين الصغار، وتحويلهم إلى عمالة على حد قولها، في إطار الواقع الذي يعلو ولا عليه يعلى، مستدلة في ذلك ، بعدم احترام التساوي في الحد الأدنى للأجور ، الذي يبقى متدنيا عن المعمول به في العالم الحضري ،و كذا عدم تمتيع العاملات والعمال في العالم القروي من حقهم في التغطية الصحية والاجتماعية، مذكرة بأهمية مباشرة الحوار الاجتماعي، على أساس أن لا يكون ممركزا، للإسهام في تقديم أجوبة للاحتجاجات غير المسبوقة التي يعرفها العالم القروي كظاهرة وتحول جديدين ، ينبغي الانصات اليهما وأخذهما بعين الاعتبار .
و من جهة أخرى أكدت عائشة لبلق في تصريحها قولها : « … يتم الحديث عن الدعامتين التي يتوقف عليهما المخطط الأخطر الأولى والثانية، لكن من منظور حزب التقدم والاشتراكية ، نقول بوجود لا تكافؤ في الفرص، كواقع يتم التعبير عنه في العالم القروي الذي لم يعد معزولا في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن هناك تناميا للوعي بالحق في العيش الكريم والاحتجاج ضد اللاعدالة الاجتماعية والمجالية …» مضيفة قولها « …إذا كانت هناك دعامتين الأولى للتطوير وتنويع العرض الفلاحي وتأمين الأمن الغذائي للمغرب ، فلدينا الإشكال الآخر الذي لم يتم التوفق بشأنه، ليس على مستوى القطاع لوحده، وإنما المغرب بأكمله، وهو ما يسائل النموذج الحالي بخصوص عدم التوزيع العادل لثمار الثروة، وهذا ما تؤكدة بالأرقام مؤشرات مؤشرات التنمية الاجتماعية…»
ولاحظت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية عائشة لبلق ،أن الوسائل المادية واللوجيستيكية والمؤسساتية توفرت بشكل كبير للمخطط الأخضر لكي يذهب أبعد ما يمكن، لكن الملاحظ تضيف عائشة لبلق، هو التوزيع غير العادل بين هذه الاعتمادات، بتباين كبير بين تلك المخصصة للمستثمرين الكبار الذين لا يشكلون الا 1 في المآئة ولا يغطون إلا 20 في المآئة من النشاط الزراعي، على حساب الأغلبية من الفلاحين، وحتى هذا التمييز تقول عائشة لبلق نلمسه على مستوى المصطلحات، لما نتوجه إلى الشريحة الواسعة، حيث الحديث عن الاستثمار، والمستثمر بمصطلحات من قبيل إعانة الدولة، مؤكدة على قولها : « نوجد أمام قطاعين فلاحيين غير متوازيين لا يعملان بنفس الوتيرة و لا من حيث الوسائل والمواد والإمكانيات،ومع تثمين جهود التجميع وخلق التعاونيات ،لكن الملاحظ هو عدم تكافؤ الفرص والمساواة المطلوبة…»
وذكرت النائبة عائشة لبلق بالمشروع التنموي الجديد الذي أعطى جلالة الملك بشأنه ثلاث أشهر لكي تستقبل اللجنة مقترحات كل المكونات والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وكل القوى الحية، داعية الوزارة الوصية إلى أن تجعل هذه اللحظة، فرصة للتقييم والوقوف على أنماط الإنتاج الفلاحي وتجاوز مشكل التسويق على المستوى الدولي في إطار التنافسية الشرسة المطروحة على المستوى العالمي والتي تصعب المهمة على المغرب، مضيفة قولها أنه ربما يتحقق الربح السريع في اطار التسويق على المدى القريب لكن يجب استحضار تحديات المستقبل المطروحة على البلاد في اختراق الأسواق ضمن هذه التنافسية القوية، ومدى قدرتها على الاندماج في السوق العالمي بتحولاته المتسارعة والعميقة والمهيكلة.
و أشارت النائبة عائشة لبلق الى أنها تطرقت للإشكال الداخلي المرتبط بالأمن الغذائي في علاقة بالماء كمادة حيوية يستنزفها القطاع الفلاحي بحوالي 90 في المآئة، مما يطرح ضرورة المراجعة للاستثمار في مواد توفر الامن الغذائي دون استنزاف الماء ، موضحة أن القطاع الفلاحي تتدخل فيه قطاعات متعددة كالتجهيز والنقل وغيرها ، مذكرة بصندوق التنمية القروية والجبلية، على ضوء مناقشة التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الصندوق في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب في وقت سابق، منبهة إلى خطأ اعتقاد بعض الناس في كون مبلغ 60 ملايير درهما، موجودة في هذا الصندوق، موضحة أن اعتماداته تأتي من قطاعات ومن الجهات، ومتدخلين متعددين، مما يؤكد على أن القطاع الفلاحي هو قطاع للمغاربة قاطبة. ولم يفت عائشة لبلق الإشارة إلى ندرة الماء في المناطق الحدودية وما يترب عنه، من معاناة العطش التي يعاني منها المواطنات والمواطنين بهذه المناطق، مما يضطرهم الى قطع مسافات بحثا عن هذه المادة الحيوية.
كما شددت النائبة عائشة لبلق على أنها ذكرت في سياق تدخلها على أن المخطط الأخضر غالبا ما يتمركز في مناطق السهول، متساءلة حول ما إذا كانت لدى الوزارة الوصية مقاربات تتناول وتأخذ بعين الاعتبار التعدد الذي تتميز بها كل منطقة على حدة، وما إذا كانت تتوفر لديها استراتيجية استهدافية خاصة بالمناطق الجبلية والصحرواية والواحات وغيرها، وكيفية التعامل معها، باعتبار ذلك يمثل تحديات مطروحة على المغرب لتوسيع مجال تدخل المخطط الأخضر، من أجل تحقيق العدالة المجالية المطلوبة.
وفي إطار التحديات واستشراف المستقبل، أوضحت عائشة لبلق في تصريحها، على أنها تطرقت الى إيجابية تحقيق الإنتاج في المجال الفلاحي والبحث عن وجهات للتصدير مشيرة الى أن هذا المجال لا تتدخل فيه الموانئ فقط وإنما الديبلوماسية المغربية وتموقع المغرب أيضا، باعتبار المسألة أبعد من قطاع واحد، كما أنها تهم البلاد كلها وتقع ضمن التنافس بين الدول وتنوعات الأسواق . وفي المجال الغابوي أشارت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى نسبة نسبة التشجير التي يتم الحديث عنها في المخطط الأخضر، متسائلة عن ظاهرة اجتثات الغابات التي تهدد هذه الثروة الوطنية، مستشهدة بمثال شجر الأرز في ايفران ، وطالبت الوزارة الوصية إلى إعمال مقاربة لتثمين هذه الثروة والحفاظ عليها ، كما تطرقت من جهة أخرى الى مسألة الصيد البحري والثروة السمكية في اطار تموقعات المغرب الدولية، متسائلة عن مدى القدرة اللوجستيكية المتوفرة لبلادنا وليس للقطاع لوحده، في مراقبة البواخر المتعددة الجنسيات ومياهه الإقليمية، وخاصة في مجال تحصيل الضرائب، كما تساءلت عائشة لبلق من جهة أخرى، عن تدابير ومقاربة الجهة الوصية لحماية ثروات المغرب ،وضمان احترام الراحة البيولوجية، وكذا الآليات التي يتم بها الصيد البحري ، مشيرة الى إشكالية الصيد التقليدي والساحلي ورجاله، الذين طالبت الوزير الوصي على القطاع بالإنصات الى معانتهم، كشريحة تعرف احتقانا داخليا مذكرة بالاعتصامات التي تخوضها ،داعية الى العمل قصد إيجاد الحلول لمشاكلها، في اطار أهمية الحوار وبمقاربات جديدة،مشيرة الى أن دور الوزارة الوصية لا ينحصر فقط في إعداد وتنفيد السياسات الحكومية، بل يشمل أيضا إعمال الحوار ، واحتضان كل مظاهر الاحتقان بما يضمن الاستقرار و السلم الاجتماعي في بلادنا .
محمد بن اسعيد: مجلس النواب