كشف أخيرا اللاعب الدولي التونسي السابق طارق ذياب، ومحلل قناة الجزيرة الرياضية في تصريحات صحفية بعد مرور 12 سنة من الصمت، أن فريق الرجاء البيضاوي كان ضحية النظام القديم، خاصة أن رئيس الترجي التونسي آنذاك سليم شيبوب كان يتحكم في دواليب الرياضة بالبلاد. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى خريف سنة 1999 بعدما واجه فريق الرجاء البيضاوي نظيره الترجي التونسي برسم المباراة النهائية لدوري عصبة أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة، على اعتبار أن الفائز سيشارك في أول بطولة عالمية للأندية التي احتضنتها البرازيل في السنة الموالية. فقد استطاع رئيس الترجي سليم شيبوب أن يعمل المستحيل من أجل فوز فريقه باللقب الذي غاب عن خزينته منذ سنوات، حيث قام بشراء ذمة حكم المباراة الذي كان ينتمي إلى بلد صغير غير معروف على مستوى الخريطة الكروية بالقارة السمراء يدعى الرأس الأخضر وهو مستعمرة صغيرة تابعة للبرتغال. منذ انطلاق اللقاء ظهرت نوايا الحكم الذي قام بطرد العميد عبد اللطيف جريندو ومنح ضربة جزاء خيالية لفريق الترجي، لكن هذا السيناريو الذي كان معدا من قبل لم يكتمل نتيجة ضياع هذه الضربة الترجيحية التي مرت بردا وسلاما على لاعبي الرجاء الذين عرفوا كيف يمتصوا حماس التونسيين لتنصف عدالة السماء الرجاء في نهاية المباراة وتمنحه اللقب الثالث في تاريخه. استطاع سليم شيبوب أن يفسد الرياضة ويفسد التحكيم كما يحكي طارق ذياب، حيث انتشرت الرشوة بكل انواعها، وقد ساهم في ذلك الإعلام الرسمي التونسي الذي كان يستدعيه ويستشيره في كل القضايا الرياضية، وحتى في الفيفا كانوا يكرهونه لأنهم يعرفون حقيقته وتورطه في الرشاوي والفساد. وفي تونس مرّ الترجي بفترة فاسدة ساهمت بشكل كبير في الإخفاقات التي تعرض لها، حيث فشل الفريق في الفوز بعصبة الأبطال، وقد ساعده بعض العملاء وتواطأ معه عدد من رجال الأمن ورؤساء الجامعات والوزراء، لقد كان المفسد الأول للرياضة ووراء العنف في الملاعب طوال 17 سنة. لقد أظهرت كل هذه الشهادات التي أدلى بها طارق ذياب والتي جاءت متأخرة كثيرا عن مدى النفوذ الذي كان يتمتع به سليم شيبوب، ليس فقط بالنسبة للرياضة بتونس، ولكن على صعيد الكونفدرالية الإفريقية، والتي كان ضحيتها المنتخب المغربي خلال المواجهات التي تمت بين الطرفين، وعادة ما كان يستعمل فيه المال لترجيح كفة التونسيين. تأسيسا على ذلك عاشت الرياضة التونسية بكل أطيافها فسادا كبيرا استعملت فيه كل الوسائل المباحة للوصول إلى الأهداف المرجوة، وذلك في ظل صمت الشارع التونسي الذي كانت توفر له السلطات كل الوسائل الضرورية للتشجيع من سفريات وأشياء أخرى بثمن بخس. إذا، فالسؤال المطروح هو، لماذا سكت طارق ذياب كل هذه المدة عن فضيحة كروية كان من المفروض أن تفجر المسكوت عنه آنذاك داخل المنتظم الكروي الدولي، لكون السكوت في مثل هذه الحالات يعني الشيء الكثير. خلاصة القول، أن الفساد الكروي الذي عاشته تونس في ظل النظام القديم ليس حكرا على هذا البلد وحده، فالقارة السمراء تعيش العديد من الفضائح الكروية انطلاقا من شراء ذمم الحكام وتزوير أعمار اللاعبين والتلاعب في نتائج المباريات وغير ذلك.. ولايمكن أن تكون الكرة المغربية في منآى عن ذلك، فالبطولة الوطنية بكل أقسامها تعيش حالات شاذة يتكتم المسؤولون عن ذكرها لان ذلك يدخل في إطار الطابوهات، وهذا هو سبب تراجع كرتنا على جميع المستويات، بالرغم من الخرجات الإعلامية من حين لآخر والتي تتحدث عن أن هذه اللعبة الأكثر شعبية ستدخل قريبا عالم الإحتراف، لكن الواقع أننا بعيدين عن ذلك وبشهادة الكثير من متتبعي الشأن الكروي ببلادنا.