ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات المجلس الوطني: خطوة إلى الأمام والعبرة في التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 05 - 2018

انتهت أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، بإصدار بيان ختامي، في إطار توافقي، واختيار لجنة تنفيذية جديدة، والأعضاء المستقلين في المجلس المركزي الجديد. ويمكن في هذا السياق، أن نسجل ما يلي:
فشلت الدعوات لعقد مجلس وطني توحيدي، يحضره الجميع، ويعيد بناء الوحدة الوطنية على أسس جديدة، وينهي الانقسام. ولعب في إفشال الدعوة أكثر من عامل، أهمها حالة الانقسام الحادة بين فتح وحماس، والتي أعادت العلاقة بينهما إلى نقطة الصفر، خاصة بعد حادثة محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله. وكان واضحاً استحالة (وليس فقط صعوبة) نجاح الدعوة لمؤتمر توحيدي، بسبب تعنت الطرفين، وتمسك كل منهما بمواقفه.
لم يتم التحضير للدورة وفقاً للتقاليد المتبعة في الدعوة للمجلس الوطني، وقد هيمنت على عملية التحضير سياسة التفرد بالقرار من قبل القيادة الرسمية. ولم يعوض هذا الغياب الاجتماعات التي عقدتها لجنة ممثلي الفصائل الفلسطينية في رام الله، تداولت فيها قضايا المجلس وعناوينها، مع التأكيد أنها لم تكن لجنة تحضيرية مسلحة بصلاحيات وذات قرارات نافذة. لذلك شاب التحضير لدورة المجلس الوطني غموض وإرباك وارتباك، انتشرت بسبب ذلك في الأجواء إشاعات وادعاءات، حاولت أن تتنبأ بالتشكيلة القادمة للجنة التنفيذية، (أثبتت النتائج عدم صحتها) وأن تتنبأ بالنتائج السياسية التي سيسفر عنها المجلس، بما في ذلك المصادفة على رؤية الرئيس (أي خطاب أبو مازن في مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018) وتبنيها باعتبارها العنوان الكبير للاستراتيجية السياسية للمرحلة القادمة.
تعرضت بعض الفصائل لعملية تشويه لمواقفها، من بينها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في ادعاءات تحدثت عن مكاسب فئوية وحزينة تطمح الجبهة لتحقيقها، في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية، ما دعا الجبهة الديمقراطية إلى إصدار بيان سخرت فيه من هذه الادعاءات، مؤكدة أن "لا حق لأحد في م.ت.ف على حساب حق أحد"، وأن كل القضايا التي تقدمت بها في مذكرتها إلى المجلس الوطني كانت قضايا وطنية، سياسية وتنظيمية، بعيداً عن النزعة الفئوية والحزبية الضيقة.
غابت اللجنة التنفيذية (المغيبة على الدوام) عن العملية التحضيرية لدورة المجلس، لولا الدعوة التي وجهها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، عشية انعقاده، للأمناء العاملين أو من ينوب عنهم، لعقد اجتماع، وصف بأنه "اللجنة التحضيرية"، والتي حفظت بعض ماء الوجه هنا وهناك، وأعادت الأمور نسبياً، إلى نصابها.
الافتتاح "ورؤية الرئيس"
شكلت جلسة الافتتاح، كالعادة، مهرجاناً احتفاليا، ألقيت فيه كلمات رئيس المجلس الوطني، والتي لقيت ترحيباً وطنياً وشعبياً، حين أكد فيه التزام م.ت.ف، "بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".
ألقى بعده رئيس السلطة (رئيس اللجنة التنفيذية) كلمة مطولة، اختتمها بإعلانه التمسك بخطابه أمام مجلس الأمن الدولي (20/2/2018) داعياً المجلس الوطني لتبني هذا الخطاب باعتباره الخطة السياسية المعتمدة فلسطينياً في المرحلة القادمة. أي اعتماد سياسية العودة إلى "مفاوضات الحل الدائم" تحت سقف اتفاق أوسلو وبموجب آلياته، وشروطه، ومتطلباته، متعهداً "عدم اللجوء إلى خطوات أحادية"، أي عدم اللجوء إلى الأمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدولية، أو الانتساب إلى الوكالات الدولية ذات الاختصاص، أو وقف التنسيق الأمني، أو فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي (أي بتعبير آخر، طي صفحة قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، والانقلاب عليها).
وفي إطار إصراره على موقفه، لم يتردد أبو مازن في قراءة مشروعه للتسوية (رؤية الرئيس) حرفياً أمام الحاضرين.
أشاعت كلمة الرئيس عباس بليلة بين أعضاء المجلس الوطني، بين مرحب، وبين معارض، وبات الانقسام واضحاً على الوجوه، وتوالت التعليقات، بحيث بات المجلس محشوراً في الزاوية الضيقة:
1) أن يوافق على "رؤية الرئيس" وأن ينقلب على قرارات المجلس المركزي، وأن يعيد الاعتبار لاتفاق أوسلو والتزاماته وقيوده على الحالة الفلسطينية.
2) أو وأن يطوي "رؤية الرئيس"، وأن ينطلق من قرارات المجلس المركزي باتجاه التطوير، خاصة في ظل سياسات أميركية وإسرائيلية لم تترك هامشاً ولو ضيقاً، يمكن "التسلل" منه نحو حل يحفظ لمشروع أوسلو بعضاً من ماء الوجه (إذا كان لوجه أوسلو ماء أساساً).
وبذلك استمرت الحوارات والنقاشات حتى الصباح، في أروقة المجلس، وصالات الانتظار في الفنادق التي آوت المشاركين.
"الديمقراطية": الرد على خطاب الرئيس
الرد على خطاب الرئيس عباس، أتى أول ما أتى، من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي كانت أول الفصائل المتحدثة في المجلس. أكدت فيها بوضوح أنها جاءت الى هذه الدورة من موقع المعارضة في الصف الوطني، ومن موقع معارضتها لأوسلو وتداعياته وقيوده، ومن موقع الدعوة للخروج من نفق هذا المشروع لصالح العودة إلى برنامج الانتفاضة والمقاومة، في الميدان، وفي المحافل الدولية، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تكاد مؤسساتها أن تذوب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتي أثبتت التجربة فشلها في أن تقود إلى قيام دولة فلسطينية تحت الاحتلال. ولم تتردد الجبهة الديمقراطية في كلمتها، وبحضور الرئيس عباس في الإعلان بشكل واضح استعدادها للانسحاب من أعمال المجلس إذا ما تقرر اعتماد "رؤية الرئيس" في أي من قراراته.
هذه الكلمة، بوضوحها، وجرأتها، لقيت ترحيباً واسعاً من قبل الصف العريض من أعضاء المجلس، وشكلت فاتحة شجاعة لباقي القوى لتشدد على رفضها لأوسلو، ولأي مشروع وأية رؤية ترتبط بأوسلو، بشكل أو بآخر، داعية إلى الخروج من هذا النفق لصالح قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين.
كما تتالت على منبر المجلس كلمات منها من أدان النزعة البوليسية التي تتبعها السلطة الفلسطينية في إدارة الشأن العام في مناطقها، ومنها من انتقد بشدة البرنامج الاجتماعي لحكومة السلطة المنحاز بشدة لصالح كبار رجال المال والأعمال وعلى حساب الفئات الأخرى في المجتمع الفلسطيني، كما تعرضت قيادة م.ت.ف لانتقادات حادة بشأن دورها شبه الغائب عن قضية اللاجئين، خاصة منهم في لبنان وسوريا، وهو أمر دفع بعض المعلقين للقول إن الدورة هذه كانت دورة الجبهة الديمقراطية بامتياز، إذ تميزت بحيوية كتلتها البرلمانية في مداخلاتها ومذكراتها واقتراحاتها التي توزعت على الحاضرين (ناصر اللحام/ موقع معاً/ مقالة بعنوان "وانتهى المجلس الوطني" في 4/5/2018).
النتائج السياسية
مما لا شك فيه أن المجلس حقق خطوات إلى الإمام في الجانب السياسي، ليس لأنه أعاد التأكيد على قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين فحسب، بل ولأنه أيضاً، أعلن تعليق الاعتراف بإسرائيل من موقعه كأعلى سلطة، وأعلن إلغاء الاتفاقات الموقعة معها (قال إنها لم تعد قائمة) وقرر نقل القضية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.
كما كان واضحاً أنه طوى صفحة "المفاوضات"، وطوى صفحة "العملية السياسية"، ولم يأتِ على ذكرهما، بل أتى على ذكر "حل الصراع مع إسرائيل"، تاركاً لصيغة هذا الحل أن تأخذ مجراها في "مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تشارك فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بموجب قرارات الشرعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد"، ورسم الهدف من هذه المفاوضات "دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس على حدود 4 يونيو 67 (دون الإتيان على مسألة تبادل الأرض المتفق عليها) وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 (دون الربط بين هذا القرار وبين مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت العربية (2002) وأسقطت فيها حق العودة).
وبالتالي يمكن التأكيد، وفقاً للنص، أن المجلس الوطني تقدم خطوات ملموسة إلى الأمام مقارنة مع قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، مع ضرورة التأكيدات أنه لا مجال للتلاعب في تفسير هذه القرارات، فهي ملزمة، لأنها صادرة عن أعلى سلطة في م.ت.ف، هي ملزمة للجنة التنفيذية ولرئيسها، وملزمة للمجلس المركزي وأعضائه، وملزمة للاتحادات الشعبية وباقي المؤسسات الوطنية المتفرعة عن م.ت.ف.
الجانب التنظيمي
لم ترقِ قرارات المجلس، في الجانب التنظيمي إلى مستوى القرارات السياسية، وإن كانت مؤسسات المنظمة قد تعرضت لنقد حاد لأدائها، خاصة تهميش اللجنة التنفيذية أو تهميش دوائرها، أو تغييب إدارة الصندوق القومي،
الذي نجح المطبخ السياسي في تحويله إلى أداة لتصفية الخلافات مع الأطراف السياسية ومع الأفراد. ومع ذلك وردت في البيان الختامي سلسلة من القرارات المهمة في هذا الشأن، دعت إلى إعادة تشكيل دوائر اللجنة التنفيذية، وإعادة تشكيل لجان المجلس الوطني، كما قررت تشكيل لجنة من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني لمتابعة قرارات المجلس، وخاصة بما يتعلق بالجوانب التنظيمية.
قراران مهمان
وفي سياق استنكار قرارات المجلس، علينا ألا ننسى قرارين مهمين:
1) الأول، قرار بالإجماع بوقف العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة، وخاصة رواتب الموظفين، والموازنات التشغيلية، والعمل على رفع الحصار عن القطاع.
2) الثاني، اعتبار الدورة الثالثة والعشرين هي الدورة الأخيرة لهذا المجلس، على أن يتشكل المجلس القادم الجديد، بناء على ما حرى التوافق عليه، أي بالانتخابات بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، وبعضوية 350 عضواً فقط، 150 عضواً في الداخل، و200 عضو في الخارج، يكون الداخل دائرة انتخابية واحدة، وكذلك يكون الخارج دائرة انتخابية واحدة.
وفي هذا السياق منح المجلس بعض صلاحياته للمجلس المركزي، من بينها ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، دون انتظار عقد مجلس وطني، وكذلك الأمر بالنسبة لشواغر المجلس المركزي.
موازين قوى
هل معنى هذا أن قرارات المجلس الوطني سوف تجد طريقها بشكل كامل إلى التطبيق؟
هذا هو سؤال الساعة وهو سؤال محق ويستند إلى التجارب المرة للرأي العام مع قرارات المجلس المركزي.
لابد من التأكيد أن أي بيان ختامي، تصدره أية مؤسسة وطنية إنما يعكس موازين القوى التي سادت أعماله، بحيث لعبت القوى الديمقراطية والوطنية، وصف واسع من المستقلين دوراً ملموساً في صناعة هذه النتيجة الإيجابية سياسياً، فتح الباب لإحداث تغييرات تعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها، وتفصل بين صلاحياتها وتصونها، وبين صلاحيات السلطة الفلسطينية.
أما في الشارع، فربما يكون ميزان القوى مختلفاً، لذلك لا يمكن لقرارات المجلس الوطني أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ إلا من خلال مراكمة القوى في وجه قوى الشد إلى الخلف.
ويمكن تكتيل أوسع القوى إذا ما تبلورت الرؤية بشكل واضح:
إخراج الحالة الفلسطينية من نفق أوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته، إن في م.ت.ف، أو في السلطة الفلسطينية. وطي صفحة المفاوضات الثنائية الناشئة عن هذا المشروع.
التمسك بالبرنامج الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة والسيادة والحرية.
استراتيجية كفاحية جديدة: الخروج من أوسلو نحو استراتيجية المقاومة والانتفاضة الشعبية، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة لاهاي الدولية.
إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز مكانتها التمثيلية في صفوف الشعب، عبر استعادة المؤسسة لصلاحياتها والتزامها البرنامج الوطني بأهدافه المعروفة.
إعادة صياغة أوضاع السلطة، من إدارة ذاتية تحت الاحتلال، تلعب إلى حد كبير دور الوكيل، إلى سلطة وطنية لحركة التحرر الوطني للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والاستيطان، وتوفير مستلزمات صموده، وأدواته النضالية.
إنهاء الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية للشعب وقواه السياسية، على أسس برنامجية وتنظيمية، تحت سقف م.ت.ف، الائتلافية الممثل الشرعي الوحيد.
إعادة صياغة العلاقات العربية والدولية الفلسطينية بما يخدم البرنامج الوطني الكفاحي.
أخيراً وليس آخراً،
المجلس الوطني في دورته الأخيرة، محطة نضالية، تفتح على محطات نضالية أخرى، تتطلب أدواتها وكفاءاتها، وشعاراتها، وأساليبها الكفاحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.