فيما يلي تسلسل زمني للأحداث في تونس منذ الاستقلال عن فرنسا وبعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الأسبوع الماضي 1956 - نالت تونس استقلالها عن فرنسا. وأصبح الحبيب بورقيبة مهندس تونس الحديثة رئيسا للوزراء. 1957 - أصبح بورقيبة رئيسا عندما خلع الباي (الحاكم التقليدي) الأمين وألغيت الملكية. 1975 - أصبح بورقيبة رئيسا مدى الحياة. نوفمبر 1987 - أعلن رئيس الوزراء زين العابدين بن علي نفسه رئيسا للبلاد قائلا إن الحالة الصحية لبورقيبة الطاعن في السن تجعله عاجزا عن الحكم. فبراير 1988 - أعاد بن علي تسمية الحزب السياسي الذي حكم تونس منذ الاستقلال في انفصال رمزي عن حكم سلفه الذي دام 31 عاما. -- تغير اسم الحزب الاشتراكي الدستوري الذي سيطر على جميع مقاعد البرلمان وعددها 125 مقعدا إلى التجمع الدستوري الديمقراطي. 1989 - فاز بن علي بالانتخابات الرئاسية وأعيد انتخابه عام 1994 محققا فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. -- فازت أحزاب المعارضة الستة بنسبة 1 بالمائة من الأصوات لكل منها لتدخل البرلمان لأول مرة منذ الاستقلال بعد تغيير في قانون الانتخابات. أكتوبر 1999 - فاز بن علي بالانتخابات الرئاسية بأكثر من 99 بالمائة. وسمح لمعارضين معتدلين بالتنافس ضد بن علي في تحد رمزي. أبريل 2000 - توفي بورقيبة. مايو 2002 - أظهرت نتائج استفتاء أن 52ر99 بالمائة من الناخبين يوافقون على تعديلات في الدستور قال معارضون إنها تسمح لبن علي بالبقاء في السلطة مدى الحياة. -- وصف زعماء المعارضة وناشطو حقوق الإنسان الذين قالوا إن الحكومة لا تتسامح مع المنشقين، التصويت بأنه عار. -- أعيد انتخاب بن علي في 2004. أكتوبر 2009 - فاز بن علي بولاية رئاسية خامسة بنسبة 62ر89 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية. ورفض بن علي مزاعم بأن الانتخابات لم تكن نزيهة وقال إن أي شخص ينشر أكاذيب تضر بصورة البلاد سيحاكم. ديسمبر 2010 - أضرم محمد بوعزيزي النار في نفسه ببلدة سيدي بوزيد بوسط تونس احتجاجا على مصادرة الشرطة عربة كان يبيع عليها الفاكهة والخضروات مفجرا احتجاجات عنيفة. توفي بوعزيزي لاحقا متأثرا بحروق بالغة أصيب بها. -- أيد خريجون عاطلون ونقابيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ما قام به بوعزيزي وامتدت احتجاجات مناهضة للحكومة إلى بلدات أخرى ومنها العاصمة تونس. يناير 2011 - هرب بن علي يوم 14 يناير إلى المملكة العربية السعودية بعد أسابيع من الاحتجاجات قتل فيها 100 شخص على الأقل. -- عين رئيس الوزراء محمد الغنوشي رموزا من المعارضة في حكومة ائتلافية جديدة يوم 17 يناير بهدف تحقيق الاستقرار بعد الاحتجاجات. -- قال الغنوشي إنه يتعهد بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وسيتم التحقيق مع أي شخص يملك ثروة كبيرة أو يشتبه بتورطه في فساد.