قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أول أمس الإثنين، بالمحمدية، إن المغرب ينتظره مسار طويل من أجل تكريس الديمقراطية. وأضاف الرميد، في لقاء حول « خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.. مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ»، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن المغرب يسير في اتجاه الديمقراطية، وأنه تم قطع أشواط، قبل أن يستدرك، أنه ما تزال هناك أشواط أخرى، وأنه لا يمكن الادعاء أن المغرب بلغ النجاة. وأشار أيضا في هذا اللقاء، الذي حضره محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس المنصوري رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وسعيد خمري رئيس شعبة القانون العام، وطلبة الصحافة القانونية والاقتصادية -الفوج الثالث-، أن المغرب يعيش مرحلة بناء ديمقراطي، ويوجد في سياق تقوية وتوطيد مؤسسات الدولة المرتكزة على التعددية والحكامة الجيدة، مؤكدا أنه «لا يمكن الادعاء بكون المغرب أصبح جنة، لكن هناك تطورا، والمشكل يتمثل في التنزيل؛ إذ ينتظرنا الكثير من العمل لكسب رهان الديمقراطية». وشدد الرميد، في تقديمه لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن هاته الأخيرة لا يمكن القول إنه سيتم تنزيل كل مضامينها، لكن، في نظره، سيتم تنزيل الجزء الأكبر منها، واعتبر أن الوثيقة الدستورية الحالية شكلت نقلة نوعية للتأسيس للإصلاحات الأساسية للبلاد. وقال في هذا الصدد، إن الدستور الحالي للمملكة، تم بطريقة جد متقدمة وتشاركية، وساهمت فيه الأحزاب والنقابات والجمعيات، وكان جد متقدما، مضيفا بالقول: «صحيح أنه ليس بالدستور الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من أمامه، لكنه متقدم على دساتير البلدان المجاورة». ودافع الرميد عن السلطة القضائية، وأكد أنها مستقلة تماما، وليس هناك أي مجال للتشكيك فيها، وأن القاضي مثله مثل الصحافي، يمكنه أن يبيع نفسه للشيطان والتحكم فيه. وذكر بالمناسبة، إلى أن الخطة التي جرى إعدادها تضمنت محورا حول جودة المنظومة الوطنية للتربية، ومجموعة من الأهداف الخاصة والتدابير، موردا أن الجامعة حاضرة بقوة ضمن هذه الخطة. الرميد أبرزأن الحديث عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان انطلق من الجامعات المغربية، على اعتبار أنها الفضاء الذي يأوي شباب المستقبل. ومن جهته، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الخطة المذكورة، تتضمن تأكيدا متجددا على الجانب التربوي، إلى جانب كونها استندت في تحديد أولوياتها إلى أدوار مفصلة للجامعة المغربية كشريك فاعل في تنزيل مضامينها. تجدر الإشارة، أن هذا القاء، يندرج في إطار اللقاءات التواصلية التي تنظمها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مع الجامعات المغربية حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح بلاغ للوزارة، أن البرنامج التواصلي الذي يشمل أيضا لقاءات أسبوعية بكليات العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بكل من مدن سطات ومراكش والدار البيضاء وسلا والرباط ووجدة ومكناس وفاس، يأتي تفعيلا لتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بتتبع تنفيذها، وخاصة التوصية المتعلقة بالتعريف بها على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الاطلاع عليها، وتفعيلا لأدوار الجامعة كأحد أطراف الشراكة والتعاون المكلفة بتنزيل الخطة الوطنية وتنفيذ تدابيرها بحكم الأدوار التي تضطلع بها في مجالات البحث والدراسة وترصيد الخبرات بخصوص التدابير التي تتضمنها الخطة. وأضاف المصدر ذاته، أن لقاء المحمدية الذي يأتي بعد اللقاءين الذين تم تنظيمهما مع جامعة ابن زهر بأكادير وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة على التوالي شهري يناير وفبراير الماضيين، ناقش محاور تهم مختلف الجوانب المتعلقة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا الإمكانيات التي تتيحها الجامعة لإعمال مضامين الخطة على أرض الواقع .
