الرميد: خطة العمل وحقوق الإنسان لم تجب على جميع الأسئلة

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن هناك مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية لتنزيل الإجراءات التي تتضمنها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
و أضاف الرميد، أمس الأربعاء 03 يناير 2017، خلال مشاركته في برنامج "مباشرة معكم" ، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لم تجب على جميع الأسئلة، ولكن هذا لا يعني أنها لا تجيب على الأسئلة الأساسية.
و أوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الخطة تتضمن إجابات كثيرة على أسئلة كثيرة، و أنه لا يمكننا أن نتقدم بدون مخططات إستراتيجية.
و أشار الرميد، أنه سيكون هناك تقرير سنوي يقدم للحكومة، لتقييم مراحل تنفيذ الخطة، بناء على تقارير تفصيلية من القطاعات الحكومية.
و أن الجميع معني بالخطة، وينبغي أن يساءل على تنزيلها.