أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن خوضها، إضرابا وطنيا، يوم الثلاثاء القادم، وذلك، بعد «استنفاذ كل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية، على أجرأة الاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني». وطالبت النقابة، في بلاغ صحافي لها، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، رفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية، وكذا تسوية ملف الدرجة ‹دال› والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي. ونددت النقابة، بالوضعية الحالية «للأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر»، مشددة على «ضرورة رفع الحيف على هذه الفئة من خلال احتساب سنوات الخدمة المدنية..»، إلى جانب المطالبة ب»الزيادة في أجور الأستاذة الباحثين». واعتبر المصدر ذاته أن الإضراب فرصة للدفاع «عن الجامعة العمومية وعن طابع المرفق العام للتربية والتكوين، باعتباره المفتاح الحقيقي لكل تنمية اجتماعية، وحقا من حقوق المواطن». وأشارت النقابة في بلاغها، «إلى ضرورة المحافظة على مجانية التعليم ودمقرطة ولوجه، وتحمل الحكومة والدولة لمسؤوليتها في رعاية ودعم وتقوية التعليم كمرفق عمومي ارتباطا بهموم وطموحات ونضالات الشعب المغربي». وهددت النقابة، بمزيد من الإضرابات وبخطوات تصعيدية في حالة ما لم تستجب الوزارة الوصية على القطاع والحكومة لملفها المطلبي، استنادا إلى ما تم تقريره في اللجنة الإدارية التي اجتمعت يوم الأحد الماضي.