أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوضها إضرابا وطنيا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد استنفاذ كل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على أجرأة الاتفاقات السابقة. وطالبت النقابة، في بيان لها، بالزيادة في الأجور ورفع حالة الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية، وكذا تسوية ملف الدرجة "دال" والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، وعدم التسريع بحل النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي (رفع الحيف عن الأساتذة الموظفين في إطار أستاذ محاضر واحتساب سنوات الخدمة المدنية…)، وعدم الاستجابة للزيادة في أجور الأساتذة الباحثين.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن هذا الإضراب يأتي دفاعا عن الجامعة العمومية وعن طابع المرفق العام للتربية والتكوين باعتباره المفتاح الحقيقي لكل تنمية اجتماعية، وحقاً من حقوق المواطن، ومنه مجانية التعليم ودمقرطة ولوجه وضرورة تحمل الحكومة والدولة لمسؤوليتهما في رعاية ودعم وتقوية التعليم كمرفق عمومي.
ونددت النقابة، "بهرولة الحكومة إلى التراجع عن مسؤولياتها في تمويل ودعم قطاع استراتيجي كالتعليم والتكوين والبحث، من خلال التسرع في إصدار القانون الإطار في غياب أي حوار وطني، وفي وقت مازالت الوزارة الوصية تعيش حالة الانتظار".