أقرت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة في دورتها التاسعة، أول أمس الأحد بالرباط، بالإجماع، المقرر التنظيمي الذي يحدد سير أشغال المؤتمر الوطني العاشر، المزمع عقده شهر ماي من السنة المقبلة. ويكتسي المقرر التنظيمي أهمية بالغة باعتباره قوام العملية التنظيمية للمؤتمر برمته، و مدخلا من المداخيل الأساسية لإنجاح المؤتمر على مختلف المستويات، وباعتباره أيضا يعكس الرؤية الفلسفية والبعد النظري لحزب التقدم والاشتراكية، كمدرسة سياسية وفكرية متفردة في المشهد السياسي المغربي. فقد حرص برلمان حزب التقدم والاشتراكية، عند صياغته للمقرر التنظيمي على تضمينه العديد من المستجدات، بعضها نابع من الممارسة السياسية والتنظيمية التي أبدع فيها حزب التقدم والاشتراكية، بين مؤتمرين،والتي يتعين تكريسها لتصبح ممارسة فضلى تؤطر العلاقة بين مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية، في إطار الإعمال الخلاق لمبدأ الصرامة في التنظيم، ومفهوم المناضل المنخرط، بشكل لا يدع مجالا للتساهل والتهاون في تطبيق مبدأي الحق والواجب، مع إمكانية تجريد من كل الحقوق في حال عدم التقيد الصارم بالواجبات التي هي أصل التعاقد التنظيمي والسياسي بين جميع أعضاء حزب التقدم والاشتراكية. ومن بين المستجدات التي أوردها المقرر التنظيمي للمؤتمر العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، لأول مرة، انتخاب 90 في المائة من أعضاء اللجنة المركزية انطلاقا من مؤتمرات الفروع الإقليمية، وفق لمعايير محددة، على أن يقرها المؤتمر ويصوت عليها، كما ترك المقرر التنظيمي للديوان السياسي المنتهية ولايته، نسبة 10 في المائة من مجموع أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة إقليما، يقترحها من الفعاليات الحزبية، على أن يتم العمل على تحديد نسبة ثلث أعضاء اللجنة المركزية من الإناث ونسبة 20 في المائة من الشباب ضمن مجموع الحصة المخصصة لكل إقليم على أن لا يتجاوز السن ال 40 سنة كحد أقصى بالنسبة للشباب. ولضمان النجاعة التنظيمية للمؤتمر الوطني العاشر، حدد المقرر التنظيمي عدد المؤتمرين في 1000 مؤتمر ومؤتمرة، وعدد أعضاء اللجنة المركزية في ثلث هؤلاء المؤتمرين، تتم المصادقة على هذا الثلث في لائحة مغلقة تتضمن الأعضاء المنتخبين إقليميا، ولائحة الفعاليات الحزبية التي يقترحها الديوان السياسي المنتهية ولايته. إلى ذلك، يحدد المقرر التنظيمي، لجنة تحضيرية وطنية بصلاحيات واسعة وبمهام محددة على أساس المشاركة الواسعة لأعضاء اللجنة المركزية. وتتفرع عن اللجنة التحضيرية الوطنية التي أقرها المقرر التنظيمي وصادقت على تركيبتها اللجنة المركزية، ثلاثة لجن فرعية وموضوعاتية، وهي لجنة الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني، ولجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي، بالإضافة إلى لجنة اللوجيستيك والمالية والتواصل، على أن تكون العضوية في هذه اللجن الثلاثة مفتوحة أمام جميع مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية. وقد أوكلت اللجنة المركزية رئاسة اللجنة التحضيرية الوطنية لعضوي الديوان السياسي رشيدة الطاهري وأحمد زكي بشكل مشترك، ومحمد بن الصديق نائبا أولا لرئاسة اللجنة التحضيرية وسعيد سيحدة مقررا عاما للجنة، وفاطمة الزاوي نائبة المقرر العام، فيما عادت رئاسة لجنة الوثيقة السياسية والبرنامج الوطني لعضو الديوان السياسي عبد الواحد سهيل ونائبه جلال المعطى، وسمية منصف حجي مقررة، ويرأس لجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي عضو الديوان السياسي كريم نايت الحو فيما يرأس لجنة اللوجستيك والمالية والتواصل عضو الديوان السياسي كريم التاج.
