اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورتها التاسعة

المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية
مشروع ورقة لتأطير النقاش
لقد قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بعد تدارس عميق وتشاور مستفيض، إعداد مشروع أرضية تأطيرية لمؤتمره الوطني العاشر، تكون عبارة عن طرح تساؤلات، تشكل مقدمة تمهيدية للنقاش السياسي داخل كافة التنظيمات والهياكل الحزبية، بهدف إيجاد أجوبة جماعية وصياغتها بشكل إيجابي.
ونعتبر أن منهجية طرح التساؤلات لها أبعاد أكبر من مجرد الحصول على أجوبة أو جمع للمعلومات، فالأسئلة المطروحة هي في جوهرها عملية حث على التفكير، ودفع للمناقشة، وتحفيز لتوليد المفاهيم، ومحاولة لمعرفة ردود الفعل، وفعل لفتح منافذ التواصل، قصد تحسين قدرتنا على تدقيق الغايات الاستراتيجية الهادفة، وبلورة الخطط التكتيكية المناسبة، وتحيين برامج العمل الفعالة.
فالغاية من هذه الورقة المخصصة بالكامل لأسئلة عميقة، يتعدى مجرد طرح الأسئلة، أو الحصول على أجوبة وردود أفعال؛ وإنما إحداث استفهام في ذكائنا الجماعي، للتأكد من قدرتنا على فهم واقع مجتمعنا، ومن مدى استطاعتنا التعبير عن تطلعاتنا وآمالنا، والدفاع عن قناعاتنا ومواقفنا، ومن تمكننا من تحويل أفكارنا إلى تقدم.
فحزبنا كمثقف جماعي محتاج إلى المعرفة العميقة والاستنتاجات الموضوعية، وهذا أمر يستلزم السؤال والجواب، بخصوص المناخ العام الذي يعمل فيه، والخط السياسي الذي يسير عليه، وطريقة وأسلوب العمل الذي ينهجه.
ومن دون شك أن الأجوبة قد تأتي متعددة ومتناقضة ومختلفة، وهنا تكمن قدرتنا كمناضلين على التفكير والتأمل، على التدبير والاجتهاد، ورفع مستوى الوعي، ليكون مشروعنا قائماً على أسس متينة ووطيدة، وعلى قناعة راسخة ومستقرة بكل ما نقوم به في المشهد السياسي الحزبي الوطني.
إن قناعتنا هي أن السؤال هو بحث عن الجديد، ومن دون طرح الأسئلة تصبح حياة الحزب الفكرية جامدة متوقفة. فهناك أسئلة نظرية، سياسية، فكرية، اقتصادية، مجتمعية، ثقافية، دينية…، لا بد من طرحها والتطرق لها، بناء على الرصيد النضالي التاريخي الذي يمتلكه الحزب، وانطلاقا من الوعي بضرورة تسخير الحاضر لمواكبة حركية التاريخ، واستشرافا لأفق التطور والتغيير الذي هو سنة الحياة، في إطار جدلية الوفاء والتجديد.
وإذا كان عالمنا اليوم مليء بالأسئلة المفيدة الحارقة والاستفهامات المهمة الشائكة.. فإن الإنسان لا يطرح إلا الأسئلة التي هو قادر على الإجابة عنها.. كما أن السياسة لم يكن لها أن توجد دون طرح الأسئلة.
وهذه هي مقاربة الحزب للعمل التحضيري الجاد الذي نشيده لإنجاز المؤتمر الوطني العاشر وإنجاحه.
مقدمة
يعد المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية مؤتمرا سياسيا بامتياز، لكونه يواجه تحديا سياسيا أولا وقبل كل شيء، يرتبط بسؤال جوهري هو: ما العمل في ظل الأوضاع والتطورات التي يعيشها الوضع السياسي المغربي اليوم؟
كما أن الوضع الدولي يتسم بالارتباك والحيرة، بارتباط مع عدم وضوح الآفاق، ومع صعوبة القيام بتحليل تركيبي ومعمق لهذه الأوضاع.
وأمام هذه الأوضاع المضطربة والرهانات المطروحة على الصعيدين الدولي والوطني، واعتبارا للدور الطلائعي الذي يبتغيه حزب التقدم والاشتراكية لنفسه، كحزب حامل لمشروع سياسي بأفق اشتراكي وبديل مجتمعي يقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، يجوز طرح التساؤلات التالية:
جدوى حمل الحزب لهذا المشروع؟
هل هناك حاجة اليوم للاستمرار في حمل هذا المشروع؟
ماهي ملامح هذا المشروع؟
هل مشروع الحزب هو الاشتراكية كما قاربها دائما، أم أن مشاكل البشرية ومصير كوكب الأرض يحتم تأسيس مقاربة جديدة (إيكو – اشتراكية مثلا)؟
ما هي انعكاسات اختيار الحزب للاشتراكية البيئية كمكون أساسي لهويته على مستوى اقتراحاته وبرنامجه وعلى مستوى عمله الميداني؟
هل السؤال الجوهري المطروح على الحزب يكمن في صواب وصحة خطه السياسي، أم في نجاعة آلته التنظيمية والنضالية؟
أليس المغرب في حاجة اليوم إلى نفس متجدد ودينامية إصلاحية جديدة؟
هل المجتمع المغربي، الذي يعيش حالة تيه وبدون توفره على معالم (Repères)، مستعد اليوم، كما كان بالأمس، لأداء تكلفة النضال الديمقراطي؟
ماهي سبل العمل من أجل التغيير الديمقراطي المنشود؟
إن الحصول على إجابات صحيحة يحتاج إلى التحلي بروح المسؤولية الحزبية والغيرة على الوطن. ومن جهة ثانية، فإن سر الإجابة يكمن في التفكير والإبداع المقرون بالعمل المستمر والتفاني والتضحية، والجهد المتواصل المصحوب بالصراحة والجرأة والنقد الذاتي.
إن الإجابة على هذه التساؤلات، تستوجب من حزب التقدم والاشتراكية تجاوز الشعارات في أعماله، وتخطي العموميات في برامجه، والانكباب على تعميق النقاش حول الأوضاع الراهنة والتطورات المحتملة عالميا ووطنيا، وتحليل الواقع كما هو بالموضوعية العلمية، مع توضيح مواقف الحزب بشأن مختلف القضايا والمشاكل، وطرح بدائل تقدمية فعلية ملموسة قابلة للتطبيق، وتحديد الأدوار التي يتعين عليه الاضطلاع بها، من أجل تفعيل دينامية ديمقراطية جديدة، خدمة للمصالح العليا للوطن، ودفاعا عن حقوق الشعب.
السؤال السياسي
يعرف المجتمع المغربي عدة تحولات ديمغرافية وعمرانية وسوسيو- اقتصادية عميقة (تزايد هائل في نسبة التمدن، اضمحلال تدريجي لطبقة الفلاحين، صعود بورجوازية جديدة بإمكانيات كبيرة…).
إن المقاومة الملحوظة، ما ظهر منها وما بطن، لمسلسل دمقرطة الدولة، والتعثر الاقتصادي، والاحتقان الاجتماعي، والوضع الكارثي الذي آلت إليه القوى الديمقراطية واليسارية وتشتتها وتراجعها، يدفعنا إلى التخوف على المسار الديمقراطي ببلادنا، وبالتالي طرح عدة تساؤلات منها:
أين نحن من مقاربة التوافق التاريخي، وهل ما زال المغرب في حاجة إلى التوافق؟
هل التوافق التاريخي يهم فقط الجوانب السياسية، دون عناية بالفضاءات الاقتصادية والاجتماعية؟
إذا كان الاعتماد على مقاربة التوافق ضرورة، فإلى أي درجة يتعين إعطاء نفس مستحدث ودينامية جديدة للمقاربة التوافقية، علما أن هاجس التوافق وحده يؤدي إلى الجمود؟
أين نحن من تطبيق روح ومضامين دستور 2011؟
كيف تمارس السلطة في المغرب، ومن طرف من؟
ما هو الثابت وما هو المتغير في المؤسسات، سواء كانت حزبية أو نقابية أو جمعوية أو إعلامية أو فكرية أو دينية…؟
أليست دولة الحق هي المحدد الرئيس للنموذج التنموي الجديد؟
ألا يقتضي صياغة نموذج تنموي جديد فتح المجال أمام التفكير الحر والتعبير الجريء؟
ما هو السبيل المؤدي لصيانة الحقوق والحريات، وعدم تدخل الدولة في العمل السياسي الحزبي، وفي المشهد الإعلامي الوطني بشقيه العمومي والخصوصي؟
بماذا يمكن تفسير مظاهر تبخيس العمل السياسي، ومن المستفيد من ترويج الخطاب العدائي إزاء القوى السياسية؟
كيف يمكن تثمين العمل السياسي وتنظيفه من قوالب الانتهازية والوصولية والعدوانية، وإعادة الاعتبار للمبادئ السامية والقيم الرفيعة والأخلاق النبيلة؟
هناك عدة تساؤلات محيرة تطرح بارتباط مع تطور مسار البناء الديمقراطي والإصلاحي في مغرب اليوم. لكن السؤال الكبير هو: هل يتقدم المغرب في مساره الديمقراطي، أم أنه يتراجع؟
إن الإجابة المتزنة والحكيمة على هذا السؤال تقتضي القيام بتحليل عميق ورصين لمختلف مجالات التنمية ببلادنا، للتمكن من قياس مجالات التقدم ومكامن التأخر، وللتأكد من نجاح أو فشل النموذج السياسي والاقتصادي الذي سلكه المغرب ومعه نظام الحوكمة.
فإذا كانت المؤشرات إيجابية، فما علينا إلا الثبات على مواقفنا ومبادئنا، والدفاع على مشروعنا السياسي، مع مواصلة النضال لتحقيق المزيد من المكتسبات، والبحث عن أنجع السبل من أجل ذلك. وهذا ما قمنا به إلى يومنا هذا.
أما إذا أقر التحليل الموضوعي الواقعي بالسير في منحى تراجعي، فإن السؤال المنطقي والطبيعي هو:
ما العمل؟
في هذا الصدد، يتعين استحضار التساؤلات التالية:
إذا كان الحزب لا يتملص من رصيده الإيجابي خلال عشرين سنة من العمل الحكومي والمساهمة في تدبير الشأن العام، ويحرص على تثمين نجاعة عمل وزرائه، فما هو موقفه من أداء تشكيلة الأغلبية الحكومية اليوم ومدى فعاليتها؟
ما هي قدرات حزبنا على التأثير في المسار الديمقراطي؟ أخذا بعين الاعتبار أنه آمن دائما بالتحالف على أسس القواسم المشتركة للتأثير في الواقع (سؤال: مع من؟)، في مراعاة لوضع حلفائه المحتملين، تاريخيين كانوا أم ظرفيين، أي أحزاب الحركة الوطنية في صيغتها الحالية، والأحزاب الديمقراطية واليسارية، أو بالأساس اليوم حزب العدالة والتنمية.
هل يمكن للحزب خوض المعركة لوحده دون مخاطرة بالنظر لإمكاناته؟
ماهي المخاطر التي يتعين الحساب لها درءا لعدم سقوط الحزب في عزلة سياسية؟
هل هناك من سبيل لكسب الحزب مكانة شعبية أقوى إذا سار في هذا الاتجاه؟
السؤال السوسيو -اقتصادي
يتعين الاعتراف أن بلادنا تعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا يتسم بالاحتقان، رغم كل الجهود المبذولة، بدليل اتساع الفوارق الطبقية والمجالية، التي تؤدي إلى تنامي وتقوية بعض التعبيرات الاجتماعية الحانقة والحاقدة لدى شرائح متعددة في أوساط الطبقات الفقيرة.
إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يقتضي طرح عدة أسئلة، منها:
أين نحن من تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية؟
هل يتوفر المغرب على نموذج تنموي حقيقي حتى نطالب بصياغة نموذج تنموي جديد؟
ما هو الدور الذي يقوم به القطاع العام؟ وكيف يمكن تقويته خاصة في مجالي الصحة والتعليم؟
ما هو موقع دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي؟
ما هو العمل الذي تم تحقيقه لفائدة الطبقات الاجتماعية؟
هل نجح المغرب في تطوير نظام الحوكمة ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة؟
كيفية وضع القضية الإيكولوجية في صلب النضال من أجل ضمان حياة كريمة للأجيال الصاعدة؟
كيفية التعاطي مع دور التكنولوجيات الحديثة في مجالات الحياة العامة؟
أليس من اللازم استحداث نموذج اقتصادي يرتكز على صناعة وطنية للطاقات المتجددة؟
كيف يمكن إبداع نموذج اقتصادي بديل يقوم على تلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي والذاتي؟
مدى ارتباط نجاح النموذج الاقتصادي بنجاح النموذج الديمقراطي؟
ما هي سبل تطوير فضاءات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة أساسية للنموذج التنموي المغربي؟
أمام هذه الأوضاع، فإن حزب التقدم والاشتراكية مطالب بالقيام بدوره الريادي على مستوى توفير بدائل اقتصادية واجتماعية قائمة على البعد البيئي،
الأسئلة المجتمعية
يوجد المجتمع المغربي اليوم أمام تساؤلات مجتمعية أساسية يتفاعل معها من خلال التناقضات المرجعية التي تحملها مختلف الأوساط الفكرية والسياسية والثقافية. ولحزب التقدم والاشتراكية على هذا المستوى إسهام كبير يتعين أن يواصل تأكيده من خلال الجواب على بعض الأسئلة الأساسية:
كيف هي الأوضاع الثقافية اليوم في المغرب؟
كيف يتعين مقاربة مسألة القيم في مجتمعنا؟
كيف يتعين ملامسة مسألة الحفاظ على الهوية والتراث في تفاعل مع الأبعاد الكونية للثقافة العالمية؟
كيف يمكن تأكيد مقاربة الحزب المرتبطة بالطابع المتنوع للمجتمع المغربي وبالثقافة الوطنية أساسا من خلال إبراز الطابع الأمازيغي لهذه الثقافة الوطنية بشكل فعلي في مختلف منابر ومواقع الحياة العامة؟
ومن جهة أخرى، ما هي السبل الكفيلة بمواصلة الحزب لنضاله وجهوده من أجل إقرار مبدأ المساواة ومقاربة المناصفة بين الرجل والمرأة في الحياة العامة؟
سؤال الحزب
تأسيسا على ما سبق، يتعين على حزب التقدم والاشتراكية التوفر على الآليات التنظيمية الكفيلة بخوض معركة مشروع الإصلاح الديمقراطي، في ظل موازين القوى الحالية ببلادنا، وما طرأ عليها من تحولات عميقة، والتي ليست بالضرورة في صالح الديمقراطية.
تساؤلات على صعيد الحياة الداخلية للحزب:
إذا كان الحزب يمتاز بتماسكه الداخلي وباتزانه السياسي، فهل تفرض عليه الظروف الحالية ببلادنا الاكتفاء بالصمود في مواقفه الحالية مع السعي لتقوية نفوذه، في انتظار إنضاج موازين قوى جديدة، تؤهل بلادنا لقفزة نوعية نحو الديمقراطية؟
هل يمكن للحزب التعبير عن مواقف قوية والإفصاح عن آراء جريئة، قادرة على استمالة واستقطاب فئات واسعة في المجتمع، دون تعرضه إلى ردود فعل شبيهة بما عاشه بشكل ملحوظ في الانتخابات الأخيرة؟
هل يمكن للحزب السير نحو القطيعة مع مواقفه الحالية، دون مراعاة انعكاسات ذلك، ودون تحضير الحزب لهذا الوضع الجديد؟
هل تم استحضار الصعوبات التي واجهت وتواجه الحزب برمته في تجسيد خطة "تجذر" وفي تملك أطر وهياكل الحزب لهذه الخطة، وما هي السبل لإنجاز بلورتها وإنجاح تفعيلها؟
أليس المطلوب اليوم هو خلخلة الأوضاع التنظيمية العامة للحزب، والتعرف بعمق وموضوعية على مكامن قوته وضعفه على السواء؟
كيف يستعيد الحزب قوته الاقتراحية، ويبادر إلى تقديم برامج سياسات عمومية بديلة، عوض الاكتفاء بطرح المواقف والتعبير عنها والقيام بدور منبري فقط؟
أليس من الضروري إفراز قيادات وزعامات في مختلف التنظيمات والقطاعات الحزبية محليا وجهويا، لتقوم بدورها في حمل مواقف الحزب والتعريف بها والدفاع عنها، بدل الاكتفاء بالاستمرار في إطار واجهة واحدة مجسدة في المكتب السياسي؟
كيف يمكن تقوية جسور التواصل والتفاعل من طرف التنظيمات الحزبية مع المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، والاجتهاد العملي للتغلب على بعض الإشكالات التنظيمية الناتجة عن تفتح الحزب؟
هل يتم بذل الجهد الكافي لإيجاد فضاءات جديدة للتحرك، بهدف إحداث حركية سياسية واجتماعية وثقافية جديدة؟
كيف يمكن للحزب تثبيت هويته الاشتراكية القائمة على تجاوز النظام الرأسمالي، وماهي الصيغة الاشتراكية المناسبة لخصوصيات المغرب؟
كيف يمكن للحزب أن يحافظ على مبادئه الأساس وأخلاقه النضالية ويتغلب على مظاهر الانتهازية وتغليب المصالح الشخصية؟
بعبارة أوضح، كيف يمكن بناء حزب يساري ثوري قادر على المقاومة ومواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية بالمغرب؟
سؤال الوضع الدولي
إن السياق الدولي تطبعه اليوم سمة كبرى، تتجلى في غياب تام لمشروع تقدمي بديل لنظام العولمة الرأسمالي.
وأمام هذا، فإن العديد من الأسئلة تطرح على حزب التقدم والاشتراكية، من أبرزها:
ماهي القضايا الكبرى المطروحة اليوم على الصعيد العالمي؟
هل يمكن رصد ومراقبة نتائج العولمة في المستقبل القريب والبعيد؟
كيف السبيل للحد من التأثيرات الإيكولوجية والمناخية السلبية على كوكب الأرض؟
ما هي أساليب مقاومة تدخل القوى المهيمنة عالميا في شؤون الدول؟
بماذا يمكن تفسير الانحراف نحو الشعبوية في عدد من الدول؟
ما هو موقف الحزب إزاء عدد من الصراعات الإقليمية؟