كشف والي بنك المغرب، مساء أول أمس الثلاثاء، في لقائه الفصلي مع الصحافة أن أحد البنوك المغربية الكبيرة، الذي لم يحدده بالاسم، خرق دورية البنك المركزي الصادرة في ماي الماضي، والتي تلزم البنوك بتقديم قائمة من الخدمات للزبناء بالمجان، ويصل عددها إلى 16 خدمة هي الحد الأدنى المطلوب. وتعهد عبد اللطيف الجواهري بفرض غرامة مالية تتناسب وحجم الأموال التي ربحها البنك جراء خرق الدورية، مع إلزامه بإرجاع ما أخذه من الزبناء نتيجة عدم تطبيق مجانية الخدمات المحددة، وأضاف والي بنك المغرب أن البنك المركزي سيطبق العقوبة «حتى لا تعتقد البنوك أننا نقوم بإجراءات شكلية لحماية زبناء البنوك». وأضاف الجواهري أن فروع البنك في جهات المغرب ستقوم بمراقبة جهوية للبنوك في تلك الجهات فيما يخص التقيد بمجانية عدد من الخدمات البنكية، لكي لا تنحصر المراقبة على محور الدارالبيضاء والرباط.