رفضت وزارة الداخلية التأشير على ميزانية النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعات العاصمة الرباط، بالرغم من تأشيرها على الميزانية الرئيسية لمجلس الجماعة. وبررت وزارة الداخلية رفضها لميزانية مقاطعات الرباط، بكون عمدة المدينة محمد الصديقي "لم يدرج المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات طبقا للمادة 181 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”، وكذلك بسبب "إدراج مصاريف التجهيز بحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعات يعقوب المنصور، حسان وكذا مقاطعة اليوسفية، بشكل يتنافى مع النظام المالي لمجالس المقاطعات المنصوص عليه بالمواد 246 و247 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”. ودعت وزارة الداخلية إلى عقد دورات بمقاطعات الرباط ابتداء من الأسبوع المقبل بهدف إجراء قراءة ثانية لتعديل حساب النفقات، تتلوها دورة استثنائية من طرف مجلس المدينة للمصادقة على الميزانية. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت ميزانية مدينة فاس التي يرأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الإدريسي الأزمي، وميزانية مجلس مدينة الدارالبيضاء الذي يرأسه وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز العماري.
