اتهمت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل التي يتقلد حقيبتها عبد اللطيف وهبي، بمحاولة خوصصة هيئة كتابة الضبط، وضرب مجانية التقاضي، وتعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إثر حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة، كما جاء ذلك في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. وبالموازاة مع ذلك، أدانت النقابة المذكورة، في بيان لها، تصريح أحد مسؤولي هيئة العدول، معتبرة ذلك بمثابة "تحقير للكفاءة المهنية والعلمية لأطر هيئة كتابة الضبط وإكراههم لمواطنينا بالخارج بإجراءات إدارية وفق نماذج ومطبوعات نمطية، وإهانة للخدمات المقدمة من طرف أطر الدبلوماسية المغربية". وأضاف البيان ذاته، أن النقابة الوطنية للعدل تدين اتهام كتابة الضبط بانتحال صفة تدخل ضمن اختصاصاتها المهنية والتشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط وبجهل أطرها ممارسة خطة العدالة بالخارج، محملة مسؤولية هذا التصريح إلى وزارة العدل، خاصة مديرية الشؤون المدنية لتشجيعها على المطالبة بتفويت مهام كتابة الضبط المحصنة قانونا بالمساطر القضائية وقرار المحكمة الدستورية رقم 89/19. وفي هذا الصدد، قال البيان، إن النقابة "تحتفط بحق تقديم شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة بخصوص إهانة موظفي العدل كهيئة منظمة قانونا"، كما جاء في فيديو متداول. ومن جهة أخرى، طالبت النقابة وزير العدل، وفقا للمصدر، بتسليمها مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل.
