وجهت المنظمة الديموقراطية للعدل التابعة للنقابة الديموقرطية للشغل "odt"، انتقادات لاذعة لوزير العدل، عبداللطيف وهبي، متهمة إياه بممارسة "الإقصاء الممنهج لموظفي العدل من الولوج للمهن القانونية والقضائية والتراجع عن المكتسبات المتعلقة بتنزيل المقتضيات إصلاح منظومة العدال، لاسيما ما يرتبط بهيئة كتابة الضبط". وفي بلاغها الذي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أكدت المنظمة أنه جرى "تطاول بض الهئيات المهنية الحرة على اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة الترامي على مهام الهيئة المقننة بمقتضى النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط في ممارسة مهام التوثيق"، واعتبرت أن "التفكير في ممارسة خطة العدالة بالخارج من طرف الغير والتي تدخل ضمن المهام الدبلوماسية للدولة المغربية استهدافا لاجتثاث هيئة كتابة الضبط من مرفق العدالة والتي تعتبر مكونا أساسيا لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون".
واعتبرت النقابة"أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون شاملا ومنصفا ومحفزا، من أجل تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين"إلى جانب إحداث تعويض عن شهري 13 و14 على غرار بعض الأنظمة الأساسية بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط ولخصوصية القطاع، مع إحداث درجات جديدة في أطر المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط وحذف السلالم الدنيا خاصة السلمين الخامس والسادس، مؤكدة على أنه يجب "تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة بدل ست سنوات".
وطالب البلاغ، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة المجلس الأعلى للحسابات لإفتحاص مالية وممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاء وموظفي العدل منذ سنة 2011، والتأكيد على تعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بما يضمن دمقرطة أجهزتها التنظيمية وإعمال آليات الحكامة في تدبير المؤسسة".
كما دعا المكتب الوطني للنقابة إلى " التعويض عن الأخطار وعن البدلة وحضور الجلسات، بالإضافة إلى إعاد النظر في شروط الترقي في الاختيار بشكل عادل ومنصف".
وأكد البلاغ، على أن "خصوصية المهام ذات الصبغة القضائية (التبليغ والتنفيذ) هي عملية ضرب لمجانية التقاضي وحرمان ممنهج للفئات الهشة من المجتمع للولوج للعدالة، واعتداء غير مبرر على عمل هيئة كتابة الضبط".
