هاجمت النقابة الوطنية للعدل وزارة محمد أوجار، متهمة إياها بدعم مستخدم للاستيلاء على ودادية موظفي العدل، من أجل المقايضة بالقضايا المهنية لهيئة كتابة الضبط مقابل منافع الريع، مؤكدة أن الأجهزة التنظيمية التي وصفتها ب”اللاشرعية” للودادية لا تمثل إلا نفسها، وأن التعامل معها يعتبر مؤامرة مكشوفة، للالتفاف على المهام المهنية ذات الطبيعة القضائية لهيئة كتابة الضبط، والتي أقرتها المحكمة الدستورية، وأن تدخل الأجهزة “اللاشرعية” لودادية موظفي العدل، في الشأن المهني لهيئة كتابة الضبط، مس خطير باستقلالية العمل القضائي. وفي هذا الصدد، أفاد محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المحكمة الدستورية أصدرت مؤخرا قرارا بتغيير النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، والتي أحيلت عليها لمراقبة مدى دستورية التنزيل القضائي، حيث تبين لها عدم مطابقة القانون للدستور، وبالتالي فالأمر يتطلب أن يتدخل وزير العدل محمد أوجار، ويأمر بتغيير النظام الأساسي لكتاب الضبط، لموافقته قرار المحكمة الدستورية. وأضاف لطفي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن المفروض أن تفتح وزارة العدل حوارا مع ممثلي كتابة الضبط، وليس مع الودادية، معتبرا أن الوزارة اختارت المخاطب الخطأ، وهو ما تطلب ردا صارما من نقابة العدل، معتبرة أن النقابات هي من تباشر مهام الدفاع عن الموظفين، وليس ودادية مهامها الأصلية تتعلق بالأعمال الاجتماعية والترفيهية، وليس مباشرة عملية التنزيل القضائي، وهو ما لا يستقيم، موضحا أن الوزارة تحاول العمل على تنزيل التنظيم القضائي، عن طريق ودادية ليس من مهامها ذلك، عوض مباشرة حوار قطاعي مع النقابات. مشيرا إلى أن مشروع التنظيم القضائي ليس له وجود لحد الساعة، غير أن وزارة أوجار، تهيئ الرأي العام مع الودادية لتنزيل التنظيم القضائي، مذكرا أن المحكمة الدستورية أمرت بتغييره إلى شكل يوافق الوثيقة الدستورية، وبالتالي فيجب أن يوضع أمام مجلسي النواب والمستشارين ليرى النور من جديد. وهو ما يتطلب الاتصال المباشر مع النقابات المهنية. ووجهت النقابة، في بيان لها، سهامها اللاذعة لوزارة العدل، مستغربة “الهرولة” غير المفهومة لمسؤولي الوزارة، واستعانة منتجي مشاريع القوانين خارج مقتضيات دستور2011، بخدمات أشخاص لا صفة لهم وأشباه فقهاء من ممتهني “تدلالت” لتسويق تنزيل التنظيم القضائي الذي مازال في مساره التشريعي، من أجل ملاءمة مقتضياته مع قرار المحكمة الدستورية، مما يؤكد الوضع المأزوم الذي تعرفه الوزارة، وعجز وارتباك مسؤوليها في اتخاذ القرار، بعد الفضيحة التشريعية لمشروع التنظيم القضائي. وطالبت نقابة العدل الحكومة المغربية بالإسراع بعقد اتفاق ثلاثي الأطراف في إطار الحوار الاجتماعي، على أرضية مطالب المركزية النقابية، خصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وبالمصادقة على اتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وعلى إلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي. مشددة على ضرورة تدخل وزير العدل للعمل على تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89، الذي أضفى الصبغة القضائية على أعمال هيئة كتابة الضبط، مطالبة باستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، والتعويض عن شهري 13 و14، وأيضا التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، إضافة إلى الحصول على تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، ثم تهييء نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار. وجددت نقابة العدل مطالبها لوزارة العدل بإحداث مدونة عمل هيئة كتابة الضبط، بتوصيف وتصنيف الأعمال القضائية والإدارية، وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية، وحذف السلم الخامس والتعويض عن المهام التقنية، بالإضافة إلى التأكيد على الموقف المبدئي بإدماج حاملي الشهادات بجميع تخصصاتهم بدون قيد أو شرط أو محاصصة أو إعادة الانتشار.
