تحت شعار"شركاء متضامنون نؤسس ثقافة الإصلاح"، احتضن، مركب وزارة العدل بمراكش، يوم الخميس المنصرم أشغال الجمع العام لموظفي ودادية العدل، بمشاركة كتاب وكاتبات الضبط من مختلف محاكم المملكة. وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال الجمع العام، بحضور بعض ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والهيئات النقابية، إضافة إلى ممثلة نقابة موظفي السلطة القضائية باليمن. وحسب المنظمين، فإن انعقاد الجمع العام، الذي ستستمر أشغاله على مدى ثلاثة أيام، يندرج في إطار العمل بمقتضيات الباب الأول من القانون الأساسي لودادية موظفي العدل، من أجل انتخاب أعضاء المجلس الإداري، ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وتحديد الخطوط العريضة لنشاط الودادية، ودراسة الاقتراحات والملاحظات المقدمة من طرف المكاتب الجهوية أو الأعضاء، والمصادقة على تعديل مواد النظام الأساسي باقتراح من المجلس الإداري كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتحديد واجبات الانخراط والاشتراك. ويسعى المشاركون إلى وضع تصور مستقبلي لعمل الودادية، من خلال رسم برنامج عمل بمهام مرحلية وستراتيجية، تتوخى المرغوب فيه، وتسخر الواقع لتحقيق الممكن، إضافة إلى بحث الأساليب الناجعة والكفيلة بإصلاح القضاء. ويتكون الجمع العام من أعضاء، جرى انتخابهم على أساس قاعدة 1/50، على ألا يقل العدد المنتخب على صعيد كل محكمة عن عضوين اثنين، وألا يتجاوز ستة أعضاء لكل محكمة. وقال عبد اللطيف الغبار، رئيس ودادية موظفي العدل، إن لحظة انعقاد الجمع العام للودادية، التي تندرج في إطار ما يعرفه قطاع العدل من حركية ودينامية، بهدف فتح حوار عميق وشامل لإصلاح العدالة، يشكل محطة نوعية في مسار ودادية موظفي العدل، ليس فقط باعتبارها نقطة تنظيمية لتجديد الهياكل والوقوف على المنجزات، لكن لتقييم حجم الاستجابة لتطلعات المنخرطين وبلورة مكامن الخلل وأوجه القصور، التي طبعت أداء الودادية، خلال الفترة المنصرمة. وأضاف الغبار، في تصريح ل"المغربية"، أن ودادية موظفي العدل استمدت شرعيتها من الخطاب الملكي التاريخي لسنة 2003، الذي وضع الإطار العام لميلاد هذا الكيان الجمعوي، ومن امتداد ميداني قوي وشريف عنوانه معارك الكرامة، لتمكين هيئة كتابة الضبط من قرارها وسيادتها في تدبير شؤونها كاملة. من جانبه، أكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن كتابة الضبط يمكن أن تضطلع بدور أساسي في مشروع إصلاح القضاء بالنظر إلى المكانة، التي تحتلها في العملية القضائية، مبرزا أنه لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن يتكلل بالنجاح، في ظل تغييب عنصر أساسي من مكونات جهاز القضاء وهو كتابة الضبط.
