عبرت النقابة الوطنية للعدل، عن رفضها المطلق لنتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، معتبرة أنها "مغشوشة ومحكومة". وأدانت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية لشغل، في بيان لها، تدبير وزارة العدل للانتخابات المهنية، متهمة وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمحاولة مصادرة حقوق النقابة في تمثيل موظفي القطاع، مشيرة إلى أنه "من حق موظفي العدل في اختيار ممثليهم لم يتحقق بعيدا عن تدخل رموز الإدارة بالترغيب والترهيب". وتصدرت الفيدرلية الديمقراطية للشغل النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في قطاع العدل، بحصولها على 307 مقعدا، متبوعة بالجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (36 مقعدا)، تم النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (23 مقعدا)، فيما حلت اللائحة المستقلة ثالثة بأربعة مقاعد، وأخيرا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بثلاثة مقاعد. وفي سياق آخر، جدد نقابيو العدل، رفضهم، لمشروع التنظيم القضائي،معتبرين أنه "أفرغ من محتواه المستمد من مخرجات ميثاق اصلاح منظومة العدالة و حكم المحكمة الدستورية". واعتبرت النقابة الوطنية للعدل، أن "المشروع يحمل عددا من المساوئ بتأسيسه لمصادرة حقوق الأقليات في التقاضي( القضاء العبري)، وعدم تقنينه التقاضي باللغة الامازيغية، واستبعاد إحداث مجلس الدولة كصمام أمان لدولة الحق والقانون، واستبعاد واستعباد أطر هيئة كتابة الضبط ، بفرض نظام السخرة عليهم، والالتفاف على وحدة مؤسسة هيئة كتابة الضبط تحت رئاسة الكاتب العام ، بعيدا عن سلطة الوزير". كما طالبت النقابة، بفتح ممارسة خطة العدالة بالخارج في وجه جميع موظفي العدل وبدون استثناء مع اقرار معايير النزاهة والشفافية والاستحقاق عند الانتقاء، كما دعت إلى دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بإشراك ممثلي موظفي العدل في الأجهزة التقريرية.
