أعلنت حركة تحرير جنوبالجزائر أنها نفدت عملية عسكرية على موقع للجيش الجزائري الاستعماري والاحتلالي بالقرب من تيماياوين (تيمياوين) جنوبالجزائر، وهي بلدة حدودية مع أزواد على الحدود مع مالي. بحيث وحسب حصيلة مؤقتة كشفت المعطيات الواردة من عين المكان مقتل 11 جنديًا جزائريًا وإصابة آخرين. وتأتي ولادة حركة الاستقلال لتمنراست وأدرار على خلفية احتجاجات قوية لسكان هذه المنطقة الغنية بالمعادن والموارد الطبيعية إلا أنها لا تزال فقيرة للغاية ومحرومة من أبسط الظروف المعيشية. وذكرت الحركة في بيان صحفي للرأي العام الجزائري بأنها ستكثف من عملياتها العسكرية ضد النظام الإجرامي الذي تم تأسيسه سنة 1962 من طرف سلالة الخونة أذناب الاستعمار الفرنسي على حساب الثوار الحقيقيين للنضال، من أجل التحرير الكامل للأراضي الصحراوية في جنوبالجزائر واستعادة الحكم الذاتي السابق لهذه الاتحادات. "إن نظام الكابرانات الجزائري، يعمل جاهدا على قمعنا وبقائنا في جهل مطبق عن طريق عسكرة مناطقنا وإغلاق الحدود مع أشقائنا وجيراننا، لقد بدأ الكفاح النبيل من أجل تحرير سكان الصحراء"، يقول المصدر نفسه. وللتذكير، فقد أعربت تنسيقية حركات أزواد، وهو تحالف يتألف أساسًا من جماعات الطوارق التحررية المسلحة وجماعات القوميين العرب، في بيان صحفي لها عن معارضتها لاحتمال توقيع اتفاق بين السلطات المالية وشركة الأمن فاغنر الروسية للمرحلة الانتقالية. هذا الرفض من قبل تنسيقية حركات ازواد يتعارض مع مصالح نظام الكابران سعيد شنقريحة في تدبير حركة المعارضة للحراك وللاستراتيجية الجيو إقليمية. ويقوم القادة الجزائريون بقمع شرس ضد مقاتلي أزواد والحركات التحررية الجزائرية من أجل الضغط على فرنسا والأوروبيين المنخرطين في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل. حيث أمر الكابران شنقريحة، الرجل الحاكم في البلاد، أجهزة المخابرات ومجموعة التدخل الخاصة (GIS) من أجل إعادة تنظيم وتعبئة قواتهم في الجنوب. ورغم ذلك، فإن المجلس العسكري في الجزائر قد دعم بالفعل مبدأ تقرير المصير من خلال لعب دور المؤيد لاستقلال إريتريا (121000 كيلومتر مربع و 5 ملايين نسمة)، المنفصلة عن إثيوبيا في سنة 1993. كما وافقت الجزائر على تقسيم السودان إلى دولتين في صيف 2011. مع العلم أن المجلس العسكري الجزائري يرفض منح الاعتراف بأزواد كدولة مستقلة في منطقة الساحل وذلك خوفًا من رؤية جنوبالجزائر يتطلع إلى إنشاء دولته الخاصة.