تسلط الحلقة الجديدة من برنامج "كرونيك"، الذي يبث على إذاعة برلمان راديو، والقناة الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" الخاصة بالإذاعة، (تسلط) الضوء على الجدل الذي صاحب احتجاج المحامون المغاربة على فرض الحكومة والسلطة القضائية والنيابة العامة لجواز التلقيح من اجل الدخول الى المحاكم. وقال معد البرنامج رشيد لمسلم، انه بعيدا عن الطابع القانوني والدستوري الذي يستند اليه المحامون، فان جائحة كرونا ما زالت تؤرق الاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي وتوقف القطاع السياحي... وتضرر قطاعات مهمة من تداعيات كرونا، باعتبار ان الجائحة مازالت بيننا وان الخطر ما زال قائما، وهو ما يعني انه ليس بالقانون وحده ممكن ان نحمي المواطنين من عدوى انتشار الجائحة. وابرز مقدم البرنامج، أن تحقيق الأمن الصحي، هو مسؤولية الجميع، وأن خروج المحامون مسألة مهمة في إطار الدفاع عن استقلالية المهنة، لكن يجب الترافع عن قضايا احتماعية أخرى دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.,وان المحامي شريك في تحقيق العدالة وفي اصلاح الاعوجاج الذي يصاحب تنزيل تطبيق القوانين وصيانة الكرامة، بعيدا عن بعض المظاهر الاجتماعية التي ما زالت تعطل تحقيق العدالة الاجتماعية. ورغم ان ناقوس الخطر ما زال حاضر مع متحور اوميكرون، فانه لا يجب التضرع بالقانون من اجل الدفاع عن المهنة او فئة معينة، باعتبار ان العالم ما زالت مختبراته تحاول البحث عن دواء قطعي لوقف نزيف الجائحة ومتحوراتها، ومن اجل الرجوع الى الحياة العادية وتجنب الاغلاق مرى أخرى. ودعا رشيد لمسلم، هيئات المحامين إلى الحوار مع المتدخلين في القطاع من أجل حماية الامن الصحي للمغاربة الذي يعتبر هو المشترك بين الجميع، ودعما للمجهودات التي بدلها المغرب منذ بداية الفيروس، والذي نجح في إقرار سياسات واقعية، وتدخلات في وقتها من اجل تجنب الخطر المتجدد مع المتحور الفيروسي.