أكدت منظمة الشبيبة الاشتراكية، أنها تلقت بأسف شديد، وصدمة كبيرة، القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما يخص مباراة توظيف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو ما يسمى بحسب الوزارة "الأطر النظامية للأكاديميات"، والذي تضمن العديد من الشروط المجحفة والمنافية لدستور المملكة، والمخالفة كذلك لقانون الوظيفة العمومية. وطالبت منظمة الشبيبة الاشتراكية، بضرورة الإسراع بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم في المهنة. وأشارت المنظمة، إلى أن إجراءات الانتقاء القبلي غير واضحة ومحددة بشكل مضبوط، مما ينعكس سلبا على إذكاء مبدأ التنافس المبني على الاستحقاق بين المترشحين والمترشحات، داعية، الوزارة الوصية إلى اعتماد نقط مواد التخصص بدل الميزة، وإلى إلغاء معيار سنة الحصول على الإجازة، كأحد معايير هذا الانتقاء. ورفضت المنظمة، تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، لعدم دستوريته ولمخالفته لقانون الوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات. وأكدت، أن مسلسل الارتقاء بالتوظيف، ودعم جاذبية المهن التعليمية مقرون بضمان الاستقرار النفسي والمادي لأطره، وسيرورة مسارات التكوين لفائدتها. وأوضحت المنظمة، أنها تتشبث بضرورة تحقيق الإنصاف والمساواة داخل الوظيفة العمومية بشكل كلي، وداخل الحقل التعليمي كقطاع استراتيجي ذو أولوية قصوى، مما يستوجب من الوزارة الوصية، اعتماد معايير وآليات ومساطر عادلة في انتقاء المترشحات والمترشحين، بما يضمن تكافؤ الفرص. واعتبر المصدر ذاته، المقاربة التي صيغت بها شروط الأهلية للمباراة مقاربة إقصائية، تحمل في طياتها هواجس أمنية أكثر منها تنموية أو اجتماعية.