التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين

دعا حزب التقدم والاشتراكية يوم أمس الأربعاء، الحكومة إلى اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.
وفي بلاغ له، توصل موقع "برلمان. كوم" بنسخة منه، صدر عقب اجتماعه الأخير، أكد الحزب أنه على الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملةً من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعل الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية".
وأبرز المصدر ذاته، أن تسجيل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء أثمنة عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم.
وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته، على ضرورة الانتباه لما يشكله هذا الوضع من "خطورة تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل".