هذه توقعات مداخيل الخوصصة وتفويت الأصول الموجهة إلى ميزانية الدولة

توقع تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، بأن المداخيل المتأتية من الخوصصة وتفويت الأصول الموجهة إلى الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2022، تقدر ب8 ملايير درهم.
وأوضح التقرير، أن هذه المداخيل تتوزع على 3 ملايير درهم متأتية من تفويت الأصول و5 ملايير درهم من عمليات الخوصصة.
وحسب التقرير، فإن مشروع قانون المالية يتوقع أيضا تحصيل ما قدره 10 ملايير درهم، منها 4 ملايير درهم في إطار المادة الأولى من القانون رقم 39.89 السالف الذكر، و6 ملايير درهم متأتية من عمليات تفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية للدولة.
وتمت برمجة تفويت مساهمة عمومية بين الشركات المدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها، وتفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية وفتح رأسمال بعض المقاولات العمومية.
وذكر التقرير بأن لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تهم كلا من شركة استغلال الموانئ، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتاهدارت، وشركة الانتاجات البيويوجية والصيدلة، والشركة الوطنية لتسويق البذور.