كشف مشروع قانون المالية 2022 أنه يتوقع تحصيل 10 ملايير درهم من عمليات الخوصصة. وأوضح أنه بالاعتماد على قانون مالية 2021، يتوقع تحصيل 4 ملايير درهم في إطار المادة الأولى من القانون رقم 39.89 و 6 ملايير درهم متأتية من عمليات تفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية للدولة، مشيرا إلى أنه حتى متم شتنبر 2021 لم يتم إنجاز أي عملية تفويت في إطار الخوصصة. وأضاف أنه لإنجاز هذه العمليات، تمت برمجة تفويت مساهمات عمومية من بين الشركات المدرجة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها وتفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية وفتح رأسمال بعض المقاولات العمومية. وتهم هذه اللائحة كل من شركة استغلال الموانئ وشركة اتصالات المغرب وفنقد المامونية وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة الوطنية لتسويق البذور.