نقط فارقة ما بين الأغلبية والمعارضة!

‮ أفرزت الانتخابات الاخيرة‮ ‬،عدة حقائق ومعطيات لا‮ ‬يستقيم التحليل بدون التسطير عليها وإبراز فرادتها في‮ ‬المشهد السياسي‮ ‬المغربي،‮ ‬ومن هذه المعطيات‮ :‬
‮- ‬لم‮ ‬يسبق لأي‮ ‬حزب في‮ ‬الحكومة أن خسر الخسارة المدوية‮ ‬التي‮ ‬مُنِي‮ ‬بها‮ ‬حزب العدالة والتنمية‮ ‬،‮ ‬بفارق‮ ‬مدوخ بين الاقتراعات الثلاثة السابقة‮ ( ‬2011‮/‬2015‮/‬2016‮) ‬ونتيجة الاقتراع الاخير‮.‬
وفي‮ ‬هذا المضمار‮ ‬يكون من المفيد الاشارة الى أن ال«بيجيدي‮»‬،‮ ‬حصد ما زرعه طوال عقدين من الزمن،‮ ‬وما رافقهما من‮ ‬التوترات العلنية والخفية،إضافة إلى التآكل الذي‮ ‬يكون سُنة المعمرين في‮ ‬السلطة‮.‬
ولعل‮ ‬أبرز ما وقع‮ ‬في‮ ‬خضم هذا الانحدار هي‮ ‬العزلة التي‮ ‬فرضها على نفسه،‮ ‬بالاستعلاء تارة وبالخروج عن التوافقات الكبرى التي‮ ‬طبعت مرحلة ما قبل الانتخابات،‮ ‬مثل ما حصل عند مناقشة المنظومة الانتخابية‮ ‬و تقنين‮ ‬استعمال القنب الهندي‮ ‬أو‮ ‬عند الموقف من توقيع االاتفاقية الثلاثية بين المغرب وامريكا واسرائيل والذي‮ ‬اتسم‮ ‬بالازدواجية والتناقض والتذبذب‮..‬
غير أن الحزب المهيمن سابقا،كشف عن هشاشة رهيبة‮ ‬،‮ ‬عندما ذابت نخبته مثل ثلج في‮ ‬يوم حار،‮ ‬ولم‮ ‬يكن من المنتظر حتما أن تذوب مثل ملح في‮ ‬الماء‮. ‬وبدا أن البيجيدي‮ ‬قادر على أن‮ ‬يكون حزبا لتناوب مرحلي‮ ‬ما،‮ ‬لكن نخبته لم تستطع أن تقاوم الأفول الكامل‮.‬
غير أن النقطة التي‮ ‬يجدر بنا تسجيلها هي‮ ‬ان العدالة والتنمية لم‮ ‬يمت،‮ ‬وحركيته ستستأنف في‮ ‬المجتمع لا في‮ ‬المؤسسات،‮ ‬ولا شك أنه سيكون ضعيف الصوت خافته في‮ ‬البرلمان بغرفتيه،كما أن اثار وجوده في‮ ‬التجمعات الديموقراطية الترابية الكبرى لن‮ ‬يكون له مجال للظهور‮. ‬و لهذا نخمن أنه سيعود الى‮ ‬حيويته الدعوية السابقة،‮ ‬على‮ ‬يمين حركة‮ «‬العدل والاحسان‮ » ‬،‮ ‬التي‮ ‬يبدو أنها ستكون التعبير‮ ‬غير المعترف به للمجموعة الاسلاموية في‮ ‬المجتمع‮. ‬وهذا حديث آخر
‮- ‬لم‮ ‬يسبق لأي حزب في‮ ‬تاريخ المغرب السياسي‮ ‬الحديث أن ركز‮ ‬كل القوة الانتخابية،‮ ‬من مؤسسات الجماعات الترابية الى المؤسسة التشريعية‮ ‬،‮ ‬مرورا بالغرف المهنية والخدماتية،‮ ‬كما هو حال التجمع الوطني‮ ‬للاحرار‮.‬
فهو في‮ ‬قلب المعادلات المؤسساتية كلها،‮ ‬من المجالس الجماعية الى‮ ‬الحكومة‮.‬
والحزب الذي‮ ‬أسسسه أحمد عصمان في‮ ‬منتصف السبعينيات الماضية،‮ ‬كي‮ ‬يكون حزب التوازن‮ ‬،‮ ‬بين الشارع والمعارضة المستندة اليه وقتها،‮من جهة ‬وبين الدولة،من جهة اخرى‮ ‬انتقل بذلك الى صناعة التوازن هو بنفسه مع عزيز اخنوش‮!‬
‮ ‬والأكثر اثارة في‮ ‬الأمر هو أن رئيس الحكومة،‮ ‬صانع الاغلبية كان عليه أن‮ ‬يكون أيضا صانع المعارضة،‮ ‬وهو ما قد‮ ‬يراه الفقهاء الدستورانيون بمثابة لعب دور ليس هو دوره في‮ ‬ضبط التوازنات الحزبية داخل المؤسسات‮.‬
‮- ‬لم‮ ‬يسبق لأية حكومة‮ ‬ان ضمت عددا من الاحزاب بهذا العدد‮ ( ‬ثلاثة‮)‬،‮ ‬ولم‮ ‬يسبق أبدا أن كان احزاب الحكومة على مستوى‮ ‬مرتفع من التنسيق السياسي‮ ‬افقا وعموديا،‮ ‬في‮ ‬الجماعات وفي‮ ‬المؤسسات‮. ‬كما تحقق مع حزب الاحرار والاستقلال والبام‮.‬
وتطرح هذه الوضعية الجديدة،‮ ‬مفارقة مؤسساتية‮ ‬غير مسبوقة،‮ ‬اذ‮ ‬يمكنها ان تشكل إغلاقا للحقل السياسي،‮ ‬كما‮ ‬يري‮ ‬بعض المنتسبين الى الاتحاد الاشتراكي،‮ ‬المعارض أو تشكل نقطة انسجام وتناغم حكومي‮ ‬سيأثر‮ ‬ايجابا حتما على سير الجهاز التنفيذي‮،كما يدافع اصحابها.
لقد عشنا مع البيجيدي،‮ ‬أغلبية حكومية متضخمة نوعا ما،في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كان الحزب‮ ‬يدبر شؤون التراب الوطني‮ ‬في‮ ‬أكبر المدن وأغلبها‮. ‬ولم تفده هذه الاغلبية في‮ ‬شيء،‮ ‬كما لم تستفد المدن والجهات بالشكل الذي‮ ‬يرفع من درجة نموها وتطورها‮.‬
‮- ‬لم‮ ‬يسبق لأية اغلبية،‮ ‬في‮ ‬المغرب الحديث أن كانت لها امتدادات ترابية‮ ‬،‮ ‬محليا واقليميا وجهويا،‮ ‬كما هو حاصل اليوم‮. ‬ولم يسبق لأي‮ ‬وزير أول،‮ ‬مع عبد الرحمان اليوسفي،‮ ‬أو رئيس حكومة،‮ ‬مع عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني‮ . ‬بل أن عبد الرحمان اليوسفي‮ ‬كان قد وضع معيارا للحكم على حكومة‮ ‬خلفه ادريس جطو‮ ‬النجاح في‮ ‬امتداد الحكومة الترابي‮. ‬وكان قد أصدر حكما سلبيا‮ ‬،‮ ‬من خلال تجربة الدار البيضاء على طبيعة الحكومة باعتبار أن مجالس المدن الستة كانت من نصيب‮... ‬المعارضة‮! ‬
‮- ‬لم‮ ‬يسبق أبدا أن جرت أربعة اقتراعات في‮ ‬يوم واحد،‮ ‬والظاهر أن العملية لم تكن ذات تبعات تقنية فقط،‮ ‬بل كانت لها تبعات سياسية كبيرة‮.‬
فقد اعتادت الاحزاب‮ ‬أن تستدرك ما فاتها في‮ ‬الانتخابات التشريعية،‮ ‬عند إجراء الانتخابات المحلية،‮ ‬كما أن‮ ‬التعددية كانت تبدو أكثر بروزا من النمطية الثلاثية،‮ ‬فظهر كما لو أن الربح في‮ ‬الفعالية والتنسيق كان على حساب هامش‮ ‬التعددية الدينامية في‮ ‬المجتمع‮.‬
سيكون من الصعب على أحزاب بعينها أن تستمر بدون هذا التطعيم المؤسساتي‮ ‬في‮ ‬قاعدة البناء الديموقراطي‮. ‬وقد نشهد نوعا من‮ »‬الانتخاب الطبيعي‮« ‬الدرويني‮ ‬الذي‮ ‬تتحلل معه احزاب فقدت وظيفتها في‮ ‬البنيات الأولى للمجتمع‮..‬
‮- ‬لم‮ ‬يسبق أبدا في‮ ‬تاريخ المغرب أن كانت كل الاحزاب،‮ ‬في‮ ‬الحكومة والمعارضة علي‮ ‬حد سواء،‮ ‬منطلقة من قاعدة واحدة وعتبة برنامج واحد،‮ ‬هو النموذج التنموي‮ ‬الجديد،‮ ‬الذي‮ ‬رحبت به كل الاحزاب،‮ ‬أو على الاقل الاحزاب الكبرى، في‮ ‬الحكومة والمعارضة معا‮!‬
وهو ما‮ ‬يجعل مهمة الحكومة تكمن في‮ ‬الجواب عن اسئلة محددة‮: ‬منها تمويل البرامج التي‮ ‬تقترحها انطلاقا‮ ‬من النموذج،‮ ‬ثم قضايا التدبير والطاقم البشري‮/ ‬الكفاءات‮ ‬في‮ ‬الدولة والإدارات الذي‮ ‬سيبادر إلى التفعيل،‮ ‬في‮ ‬حين تكون المعارضة أمام مهمة صعبة‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬انتقاد مضامين برنامج رحبت به،‮ ‬بل ساهمت في‮ ‬صناعته،‮ ‬والهامش المحتمل هو في‮ ‬تأويل فلسفة البرنامج المقترح،‮ (تقدمي،‮ ‬ليبرالي،‮ ‬محافظ؟‮) ‬وفي‮ ‬فعالية وسائل تفعيل مضامين السياسات العمومية التي‮ ‬سطرها ملك البلاد للمرحلة القادمة،‮ ‬وفي‮ ‬القدرة على خلق الانسجام والتناغم بين ما هو‮ ‬قطاعي‮ ‬وما هو استراتيجي‮ ‬في‮ ‬تنزيل النموذج التنموي‮ ‬القادم‮!‬