كل من يطالع تدوينات المعطي منجب ومن يهتدون بغيه في موقع فايسبوك، من أمثال عبد اللطيف الحماموشي وسمية رزوقي وحسن بناجح وفؤاد عبد المومني وبوبكر الجامعي، يخرج باقتناع راسخ مؤداه أن هؤلاء الأشخاص ليسوا فقط ضد الدولة، ممثلة في أجهزتها الرسمية، وإنما هم ضد الشعب المغربي وما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج تعبر عن إرادته الحرة والخالصة لوجه الديموقراطية. فمن غير المستساغ، لا عقلا ولا منطقا، أن تشيد السفارة البريطانية بالرباط، ومعها فريق الخبراء التابع للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وعموم الملاحظين الأفارقة، بنزاهة الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة التي نظمتها بلادنا في الثامن من شهر شتنبر الجاري، بينما تخرج نفس الوجوه المعتادة والمعروفة بمناوءتها للدولة لتشكك، هذه المرة، في قناعات واختيارات الشعب المغربي وتفرض الحجر على صوته الانتخابي، بل تتجاسر وتقذفه بانطباعات واتهامات تنهل من معجم المؤامرة والتزوير. ومن غير المقبول أيضا أن ينوه العالم بالانتخابات المغربية، ويشهد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الاقتراع لم يكن مطبوعا بما يحرف أو يغير إرادة الناخبين، بينما ينبري عبد اللطيف الحماموشي، الذي لم يفطم سياسيا بعد، ليزعم "سرقة صناديق الاقتراع"! فجميع الملاحظين والمشاركين في العملية الانتخابية، بمن فيهم الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات، لم يتهموا الدولة بسرقة صناديق الاقتراع، ووحده الحماموشي القابع وراء الفايسبوك في انتظار التعليمات من المعطي منجب، ومعه بوبكر الجامعي، هما من عاينا سرقة الصناديق! صحيح "موالين الميت صبروا والعزاية كفروا" كما يقول المثل المغربي الدارج. لكن الملاحظ في تدوينة عبد اللطيف الحماموشي الأخيرة، التي يتوعد فيها المغرب والمغاربة بمصير رومانيا وليبيا، أنها تنسجم إلى حد كبير في استيهاماتها وتوجهاتها الثورية مع تدوينة الحبيب الشوباني التي هدد فيها المغاربة بمعارضة الشارع، مع ما تختزله هذه التهديدات المبطنة من نزوعات نحو العصيان والعنف والخروج عن العمل السياسي. فهل يراهن فريق المعطي منجب وغلامه عبد اللطيف الحماموشي على استقطاب الخاسرين والمؤلفة قلوبهم من حزب العدالة والتنمية مثلما راهنوا سابقا على تجنيد أزلام جماعة العدل والإحسان؟ أم أن انتكاسة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة واندحاره إلى الصف الثامن متقدما على فيدرالية اليسار وزمرة "الأحزاب الأخرى"، كما جاء في تصريح وزير الداخلية، هي مجرد "فرصة" أخرى سانحة أمام المعطي منجب وعبد اللطيف الحماموشي وبوبكر الجامعي لممارسة "التقلاز من تحت الجلابة"، وامتهان الروتيني الحقوقي اليومي، بعدما "بارت وكسدت" بضاعتهم وتراجع صبيب رأسمالهم التجاري، بعدما أسدل القضاء المغربي الستار على ملفات توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي. فمن الثابت أن المعطي منجب وعبد اللطيف الحماموشي وبوبكر الجامعي وفؤاد عبد المومني ليسوا من أتباع الإسلام السياسي، ولا هم يمثلون جزءا من القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، بل قد تجدهم أحقد الناس على مثل هذه التيارات الحزبية، لكن برغماتيتهم المسرفة في الانتهازية هي التي تدفعهم اليوم للاصطفاف مع هذا الحزب في انتكاسته السياسية من بوابة "تعميم مزاعم التزوير"! فهم يتربصون بالدولة ولا يعبأون لحزب العدالة والتنمية، وما يضرهم هو أن تنجح الدولة في رهان الانتخابات أكثر ما يهمهم انتصار حزب سياسي معين. فما يثير حنق وغضب "رباعة المعطي منجب" اليوم، هو نجاح المغرب في هذا التمرين الديموقراطي، أكثر ما يغيضهم نجاح عزيز أخنوش أو اندحار سعد الدين العثماني. وما يستفز حفيظتهم أكثر هو الإشهاد والإجماع العالمي على نزاهة الانتخابات المغربية الأخيرة، وهو ما يعني أن المعطي منجب وبوبكر الجامعي ومن معهم لن يزايدوا بعد اليوم بورقة الديموقراطية التمثيلية أو الشعبية في وسائل الإعلام الفرنسية. فصناديق الاقتراع هي التي قالت كلمتها بنزاهة وتجرد وليس "التحكم" أو "السلطوية" كما يدعون في حواراتهم المؤدى عنها إما عينا أو نقدا. لكن المؤسف حقا هو أن المعطي منجب وفريقه المعارض فايسبوكيا "شاهدوا النضارة والمرعى ولم يشاهدوا الحافة"، كما يقول المثل الشعبي المغربي. فهم عندما هاجموا وشككوا في نزاهة الانتخابات الأخيرة لم يكونوا يهاجمون الدولة كما يعتقدون، وإنما كانوا يستهدفون الشعب المغربي. فالذي يدعي تزوير الانتخابات الأخيرة للإطاحة بحزب العدالة والتنمية إنما يعارض إرادة الشعب المغربي، الذي أراد القطع النهائي مع عقد من زمن التحكم باسم الدين ومن يفعل ذلك سيكون مآله حتما مزبلة التاريخ، مثلما كانت نهاية حزب العدالة والتنمية. وما ذاك على الشعب بصعب ولا عسير.