نظمت "المؤسسة الدبلوماسية" برئاسة عبد العاطي حابك، اليوم الأربعاء بالرباط، الملتقى الدبلوماسي ال100 مع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالمملكة المغربية. وكشفت عائشة الكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن هذا الملتقى الدبلوماسي، فرصة من أجل التواصل مع الممثلين الدبلوماسيين المتواجدين بالمملكة، لإيصال صوت ضحايا الاعتداء الجنسي للعالم، ومعرفة المزيد عن المحنة التي عانى منها الضحايا من خلال شهادات مستقاة من سارة المرس (قضية الصحفي توفيق بوعشرين)، والضحية حفصة بوطاهر (قضية الصحفي عمر الراضي) والشاب آدم (قضية الصحفي سليمان الريسوني). وأبرزت رئيسة الجمعية، خلال حديثها أن هيئة دفاع المتهم عمر الراضي، وبتنسيق مع من يساندونه في قضيته المعروضة على القضاء، هدفهم الأول هو تمطيط هذا الملف لكي لا يتم الحكم فيه في أجل معقول، لأنهم يستغلونه للخروج بتصريحات لايحترمون فيها القضاء، مشيرة إلى أن محاولة الاتصال بالكاتب العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" يعد نوعا من التصعيد، وذلك من خلال دفع المتهمين للإضراب عن الطعام والمماطلة في ملفاتهم للإفلات من العقاب. وذكرت الكلاع، أن الجمعية المغربية تنهج إطارا جمعويا يتولى الدفاع ومساعدة الفئات الهشة لضحايا الاعتداءات الجنسية من كلا الجنسين، ومن أجل تغيير وإضافة قوانين هادفة عبر جميع الوسائل القانونية والقضائية المتاحة. وفي ذات السياق، أكد عبد العاطي حابك رئيس المؤسسة الدبلوماسية، في تصريح ل"برلمان.كوم" أن استضافة الجمعية المغربية لم تأت عبثا، وإنما جاءت من أجل إبراز أن للمغرب ترسانة قانونية قوية، تضمن للضحايا الحماية وتوفر شروط ضمانات المحاكمة العادلة، لجميع الأطراف وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وحضر هذا الاجتماع الحقوقي عدد كبير من السفراء الأجانب والممثلين الدبلوماسيين، من دول آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، ودول عربية.