ترأس الملك محمد السادس، يوم أمس الأربعاء، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، باعتباره رافعة أساسية ستمكن من توفير الحماية للطبقة العاملة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بالمملكة. وفي هذا الصدد، وصف عبد العزيز الرماني، خبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حدث إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، ب"اليوم المشهود"، إذ يعد حدثا غير مسبوق في تاريخ المغرب، وينضاف إلى جملة من الأوراش الاجتماعية الكبرى التي جاء بها الملك محمد السادس، بما فيها إصلاح مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق تدبير جائحة كورونا "كوفيد-19" وغيرها من الأوراش الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد الرماني في تصريح لقناة "ميدي 1 تيفي"، أن لهذا المشروع أبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية على المستوى الوطني، وأهداف سامية هامة على رأسها صيانة كرامة الإنسان على المستوى الصحي، خاصة في ظل التقلبات الصحية التي تشهدها البشرية، بما فيها جائحة فيروس "كورونا". وتابع الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية سيحمي ويحسن القدرة الشرائية لدى المواطنين، كما أنه سيخلق ديناميكية في إصلاحات عدة بما فيها أوراش تشريعية كبيرة. مشددا على أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي، يتطلب إطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية. واسترسل الرماني كلامه بالقول، إن "هذا الورش الملكي سيستفيد منه، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة". وأوضح، أن الأوراش الملكية دائما ما تكون صائبة وقوية، على اعتبار أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025، سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي كبير، يقدر ب51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، حسب ما صرح به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
