ليبيا تؤكد على مغربية الصحراء ومجلس الأمن يدعو الجزائر إلى إحصاء سكان تيندوف

يبدو أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي بشأن قضية الصحراء سد الطريق على كل المناورات الجزائرية الرامية إلى عرقلة مساعي إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل في قضية الصحراء المغربية. حيث جددت الحكومة الليبية المؤقتة تأكيدها على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وكشف مجلة “الصوت العربي"، المختصة في قضايا الأمم المتحدة ، في مقال تحت عنوان "فشل دبلوماسي للجزائر في قضية الصحراء" نشرته على موقعها الإلكتروني أول أمس، أن "القرار الذي تبناه بالإجماع الأعضاء ال15 بمجلس الأمن الدولي بتاريخ 28 أبريل الماضي أوقف كل المناورات الجزائرية الرامية إلى عرقلة مساعي إيجاد أي حل سياسي لنزاع الصحراء".
وأضافت المجلة، أن مجلس الأمن وجه دعوة للجزائر من أجل الانخراط في جهود البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء، والسماح في الوقت ذاته بإحصاء سكان تندوف.
وأشارت ، إلى أنه بدعوته الجزائر للانضمام إلى جهود التفاوض حول حل سياسي لقضية الصحراء، يكون مجلس الأمن قد قطع الطريق على المناورات التي تقوم بها الجزائر.
وتابعت المجلة، يضيف ذات المصدر، أن القرار 2218 شدد على الجهود، الأكيدة، التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فوق كامل ترابه، وذلك من خلال اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.