قضت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة الجزائرية، مساء أمس الخميس، ب16 سنة سجنا نافذا في حق واسيني بوعزة الذي شغل سابقا منصب المدير العام للأمن الداخلي، والذي يواجه تهما تتعلق ب"الثراء غير المشروع ومخالفة القانون العسكري والتزوير". وبحسب ما تناقلت وسائل إعلام جزائرية، أصدرت ذات المحكمة أحكاما بالسجن 10 سنوات في حق ضابطين عسكريين آخرين، و15 سنة حبسا نافذا في حق عقيد في الجيش. وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية قد التمس عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق واسيني بوعزة. يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنهى مهام بوعزة في منتصف أبريل 2020، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي. وبعد ذلك بأيام، جرى اعتقال اللواء بوعزة، وأودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.