قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الاثنين، برفض الشكاية المباشرة التي تقدم بها محمد زيان ضد إسحاق شارية ومجموعة من مناضلي الحزب المغربي الحر، والتي اتهمهم من خلالها بالتزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب. وأقر القضاء بقانونية المؤتمر الاستثنائي وشرعية الأمين العام الجديد ومكتبه السياسي، كما يكون بذلك قد أعلن نهاية حقبة زيان على رأس حزب الأسد بصفة رسمية. وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام إسحاق شارية في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن هذا القرار يعتبر إعلانا قضائيا لنهاية حقبة من تاريخ الحزب المغربي الحر. وقال شارية في تصريحه، "ما كنا نريد أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة، على اعتبار أننا قضينا وقتا في حزب يؤمن بالحرية والاختلاف". وأشار شارية في تصريحه إلى أن جميع الاختلافات السياسية والمواقف كان يمكن تدبيرها داخل المؤسسات الديمقراطية للحزب، وليس في ردهات المحاكم، إلا أن إرادة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب كانت غير ذلك. وأردف شارية، أن "القضاء قال كلمته في الموضوع، والآن طوينا بصفة قضائية مرحلة من مراحل الحزب، الآن الكلمة للمؤرخين السياسيين ليقولوا كلمتهم في المرحلة السابقة، ويراقبوا المرحلة المستقبلية".