علمت جريدة "العمق" أن المحكمة الابتدائية بالرباط، رفضت صباح اليوم الإثنين، الشكاية المباشرة التي تقدم بها محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، ضد إسحاق شارية الأمين العام الجديد ومجموعة من أعضاء الحزب. يأتي ذلك بعدما رفع محمد زيان شكاية ضد إسحاق شارية وعدد من أعضاء الحزب المغربي الحر، يتهمهم فيها ب"التزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب". واعتبرت القيادة الجديدة للحزب، أن هذا الحكم يقر بقانونية المؤتمر الاستثنائي الأخير، وشرعية الأمين العام الجديد ومكتبه السياسي، كما يكون بذلك قد أعلن نهاية حقبة زيان على رأس حزب "الأسد" بصفة رسمية. يُشار إلى أن المؤتمر الاستثنائي الأخير للحزب المغربي الحر، كان قد انتخب إسحاق شارية أمينا عاما جديدا خلفا لمحمد زيان، وذلك بعد انسحاب المرشح يوسف خودار من سباق رئاسة الأمانة العامة لحزب "الأسد". وفي أول حوار له بعد أن انتخب أمينا عاما، اعتبر إسحاق شارية لجريدة "العمق"، أن المؤتمر الاستثنائي محطة تاريخية مهمة في التاريخ السياسي للحزب، مضيفا أنه استثناء حقيقي في المشهد السياسي المغربي، باعتبار "الحركة التصحيحية استطاعت الوصول للأمانة العامة للحزب وتساهم في تحقيق تغيير هيكلي داخله". وفي رده حول رفض محمد زيان الاعتراف بعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة للحزب، أوضح شارية أنه على الرغم من معارضة بعض أعضاء الحزب لنتائج المؤتمر الاستثنائي، إلا أن الأغلبية أصرت على الحضور في هذه المحطة التاريخية، موجها دعوة لباقي "المعارضين" للانخراط في ما أسماها "مسيرة التغيير". وقلل شارية من شأن المعركة القضائية التي رفعها محمد زيان ضد الحركة التصحيحية، مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء يبقى حيلة الضعفاء والمظلومين من قرارات غير قانونية، "وهو الأمر الذي لا ينطبق في هذه الحالة"، مضيفا أن الخلافات السياسية يجب أن تحل في الميدان وليس في المحاكم. يشار إلى أن انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المغربي الحر، شهر يناير المنصرم، جاء نتيجة لحركة تصحيحية أطلقها عدد من مناضلي الحزب غضبا من تسيير المنسق الوطني الحالي محمد زيان، الذي يسير هذا الحزب منذ 20 سنة.