أموال الدولة يجب توجيهها للتنمية كمحاربة الأوبئة والأمراض

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين، من خلال استرجاع أعضاء مجلس المستشارين مساهماتهم ومساهمات الدولة في صندوق المعاشات.
وأكد تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، أن المستشارين أجمعوا على إلغاء وتصفية نظام معاشاتهم.
ودعا التقرير إلى ضرورة مراعاة حقوق 460 من المستفيدين والمنخرطين، على اعتبار أن رصيد الصندوق كما هو الشأن بالنسبة لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي هو ملك للمنخرطين.
وسيمكن المقترح أعضاء مجلس المستشارين، من توزيع "كعكة" 13 مليار، منها أربعة ملايير من مساهمة الدولة في صندوق معاشات مجلس المستشارين.
وفي ذات السياق اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن ما أقدم عليه المجلس يشكل "قمة "اللهطة" وإنعدام روح المسؤولية والمواطنة لدى المستشارين.
وأكد الغلوسي في تدوينة له، أن هذه فضيحة كبرى بكل المقاييس لنخبة تلهث وراء الريع والفساد، معتبرا أنها "سرقة للمال العام في واضحة النهار من قبل نخبة تشرع لنفسها اختلاس أموال عمومية تحت غطاء مقترح قانون".