قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إحالة ملف عمدة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بن سليمان عن حزب العدالة والتنمية، على أنظار الوكيل العام للملك قصد إبداء الرأي في ملف الصفقات التفاوضية لكوب 22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم. وحسب مصدر موثوق فإن قاضي التحقيق، كان قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عمدة مراكش ونائبه المتابعان في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في صفقات. وأضاف نفس المصدر، بأن قاضي التحقيق نفسه كان قد استمع إلى العمدة بلقايد ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين آخرين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات "كوب 22′′، حيث تتعلق هذه التهم بتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.