انطلقت اليوم الجمعة، بمدينة بوزنيقة، جولة جديدة من الحوار الليبي، بمشاركة وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، حيث من المنتظر أن يتم مواصلة المشاورات حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، من أجل تنفيذه مباشرة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة، كلل بالإتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار السابقة ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها الطرفان خلال الفترة الماضية. ويسعى المغرب منذ مدة، لتسوية النزاع والصراع الذي تشهده الشقيقة ليبيا، من خلال سعيه إلى جر أطراف النزاع للجلوس لطاولة الحوار وايجاد حلول سلمية، في أفق بناء دولة ليبية قوية، بعيدا عن الحروب.