أدانت محكمة مستغانم بالجزائر، اليوم الاثنين، إحدى الناشطات في الحراك الشعبي الذي أطاح سنة 2019 بالرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، بسنة ونصف حبسا نافذا، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وأوضحت اللجنة، في صفحتها على موقع فيسبوك، أن دليلة توات، التي توجد في السجن وتخوض إضرابا عن الطعام، منذ الثالث من يناير الجاري، والمعروفة كمتحدثة باسم العاطلين عن العمل بمستغانم، "أدينت ب18 شهرا حبسا نافذا مع دفع غرامة". وكانت النيابة العامة قد التمست، في 11 يناير، الحكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 300 ألف دينار (1800 أورو) في حق توات من أجل "إهانة هيئة نظامية والقذف ونشر منشورات تمس النظام العام". وسبق لتوات أن أدينت، يوم 30 نونبر الماضي، في قضية ثانية، من قبل المحكمة ذاتها، غير أنه لم يصدر الأمر بإيداعها السجن في هذه القضية. وتمت متابعتها بتهمتي عرقلة العملية الانتخابية خلال الاستفتاء على الدستور، الذي نظم في الفاتح من نونبر الماضي، و"إهانة موظف أثناء أداء مهامه"، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. ووفقا لتعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن حوالي 100 من معتقلي الرأي يقبعون في السجون الجزائرية.